أظهرت دراسة استشرافية أعدتها وزارة الكهرباء والماء أن حاجتها من استهلاك النفط لإنتاج الكهرباء والماء ستستنزف 20 في المئة من إنتاج البترول خلال عام 2017 بتكلفة تتجاوز 6 مليارات دينار سنوياً إذا ما احتسب متوسط سعر البرميل بالأسعار الرائجة حالياً.

Ad

وذكرت الدراسة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن الوزارة أخذت في الحسبان الحاجات الاستهلاكية لكل "المحطات الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والاتساع السكاني والرقعة العمرانية والاحتياجات الصناعية الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى المزارع والشاليهات والمرافق الأخرى".

وبينت أن "تلك النسبة المتزايدة من استهلاك الإنتاج النفطي تضع البلد في مأزق مالي وكهربائي، خصوصاً الزيادة الكبيرة في الإنفاق خلال السنوات القادمة لتلبية خطط التنمية المطروحة، بالإضافة الى مستلزمات تجديد الشبكات وتأهيل الوحدات الإنتاجية للكهرباء وإبقائها في الخدمة".

وانتهت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات جادة خلال المرحلة الحالية لبلورة حلول تنقذ البلاد من الأزمات المتوقعة، وإيجاد بدائل عن استخدام النفط باللجوء إلى الطاقة المنتجة واستخدام الطاقة النظيفة، لاسيما أن أي تأخير في هذا المجال يضاعف كلفة إنتاج الطاقة ويراكم الخسائر على عاتق الخزينة العامة.

ومواكبة للدراسة المذكورة، أعادت الجهات المعنية في الوزارة النظر في دراستها المتعلقة برفع تكاليف تعرفة الكهرباء والماء على المستهلكين، وأجرت بعض التحديثات على الدراسة بما يتناسب مع متغيرات جدول تركيب أسعار الطاقة، علماً أن مصادر الوزارة ترى أن أي تعديلات على تعرفة الكهرباء تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة والحكومة، وهو أمر غير متاح في الوقت الحالي، رغم شكوى الجهات الحكومية من زيادة الأعباء المالية الناجمة عن كلفة دعم الكهرباء.
عمر الراشد الكويت