«الكهرباء» تفعل الضبطية القضائية

أعادت وزارة الكهرباء والماء النظر في موضوع ايقاف الضبطية القضائية وقررت تفعيل عمل هذا القطاع، حيث بدأت امس توزيع دفاتر مخالفات على مأموري الضبطية القضائية للمضي قدما في تنفيذ الية متابعة وضبط مخالفي استخدام الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة اوقفت هذا التوجه سابقا انتظارا لاقرار آلية واضحة لاستخدام الضبطية القضائية ومدى التمكن من تنفيذ عملها على ارض الواقع، علما انها قامت بتخريج 168 شخصا من معهد القضاء اتموا دورة الضبطية القضائية والرقابة على مستخدمي الطاقة وفق القانون 2005/48 لتحرير مخالفات كهربائية ضد المخالفين لردعهم وإعادة ترشيد الطاقة.

وأضافت المصادر ان الوزارة اعتمدت 22 شخصا من بين الخريجين، على ان يتم اعتماد البقية في وقت لاحق، وتم اعطاء المعتمدين هوياتهم الجديدة المعتمدة قضائيا ودفاتر مخالفات للبدء في أعمالهم الجديدة والتجول على المرافق لمتابعة استهلاك الطاقة في البلاد.

يذكر ان الوزارة تقوم بتنفيذ خططها لترشيد الطاقة قبل دخول صيف 2013 لمواجهة الهدر وارتفاع الاحمال المتوقعة، وذلك من خلال تفعيل الضبطية والاعمال التي تقوم بها ادارة العلاقات العامة من خلال مختاري المناطق والمحاضرات التوعية والخطط التكنولوجية الجديدة.