أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن اتخاذ البنوك المحلية لمخصصات خلال النصف الاول بناء على طلب من بنك الكويت المركزي، كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيقها لنتائج قياسية خلال هذه الفترة مقارنة بالاعوام الماضية، مشيرة إلى ان النتائج تعد ايجابية وأفضل من العام الماضي، ولكن بناء مخصصات جديدة حد من قدرتها على تحقيق ارباح أفضل.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن هذه المخصصات الجديدة تأتي في ظل تراجع البيئة التشغيلية، وانحسار الإنفاق الحكومي وتراجع مؤشرات السوق وانخفاض قيم بعض الضمانات المقدمة، وخاصة الاسهم.

وذكرت أن ارتفاع السوق في الربع الاول كان له أثره على ارتفاع قيمة ضمانات الاسهم مقابل القروض، ولكن تقلب السوق جعل البنوك متخوفة من امكانية حدوث هبوط مرة أخرى للسوق متأثراً بالاحداث السياسية الداخلية والخارجية.

وبينت المصادر أن البيئة التشغيلية للبنوك قد لا تساعد كثيراً على نمو ارباحها مع غياب محفزات العمل التي تشجع على عودة النشاط مرة أخرى للائتمان، لاسيما ان البنوك تعتمد حالياً على قطاع الافراد كقطاع وحيد لاستثمار السيولة الكبيرة لديها في ظل تشددها المستمر لمنح الائتمان للشركات.