مصر: أزمة في التعديل الوزاري بين «الإخوان» وقنديل

• «الإنقاذ» تعلن شروطها لخوض الانتخابات  • «الأصالة» يجري أول انتخابات داخلية و«النور» يختار رئيسه الأربعاء

 اكتنف الغموض أمس، مصير التعديل الوزاري المرتقب في مصر، بعد أن تصاعدت حدة الأزمة بين رئيس الحكومة هشام قنديل وجماعة «الإخوان المسلمين» حول نسبة مشاركة الأخيرة، بينما أكدت مصادر حكومية أن الحكومة الجديدة قد تُعلَن غداً إذا ما استطاع الرئيس محمد مرسي التدخل لحلّ الأمر.

بقي مصير التعديل الوزاري في مصر، غامضاً، وذلك في اليوم العاشر من مشاورات رئيس الحكومة هشام قنديل، بعد أن تصاعدت الأزمة بينه وبين جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية "الحرية والعدالة" حول نسبة مشاركة مرشحي الجماعة في الحكومة، في وقت نأت الرئاسة بنفسها عن الصراع الدائر مكتفية بتصدير قنديل للتعامل مع الأزمة، التي أجلت الإعلان عن الحكومة الجديدة أكثر من مرة.

وأبدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة هشام قنديل لـ"الجريدة" غضبها من تأخير الإعلان، لأنه سيحسب في الشارع كفشل جديد لحكومة قنديل، وأرجعت المصادر عدم إعلان التشكيل الحكومي الجديد إلى حالة الارتباك التي أصابت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يرى بعض قياداتها ضرورة عدم الدفع بأيّ من كوادر الجماعة في الحكومة الجديدة على اعتبار أنها مؤقتة ولن تستمر إلا شهورا معدودة، فيما يخشى البعض داخل الجماعة من أن تأتي نتيجة الانتخابات مخيبة للآمال، ويفشل الحزب السياسي للجماعة في الحصول على أغلبية البرلمان، ما يعني عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر، إن هناك ضغوطاً على قنديل من جانب "الحرية والعدالة"، لتغيير وزير التعليم إبراهيم غنيم، الذي دفعه قنديل لتقديم تقرير عن نشاط وزارته للرئيس مرسي، وأبرزت الحكومة تقديم مرسي الشكر لوزير التعليم لقطع الطريق أمام محاولات "الحرية والعدالة" لتغييره.

 وقالت مصادر وثيقة الصلة بالحكومة، إن القائمة النهائية للتعديل الوزاري، قد تشمل تغيير من 8 إلى 10 حقائب وزارية، رفعت إلى الرئيس مرسي، مرجحة أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد في موعد أقصاه الأحد، إذا ما نجحت الرئاسة في إزالة الحواجز بين قنديل وجماعة "الإخوان".

شروط «الإنقاذ»

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى حركات المعارضة المصرية، أمس، شروطها العشرة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، كضمانات تمنع التزوير وتضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، بعد يوم واحد من إصدارها لبيان حول ثلاثة شروط للمشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة.

وطالبت جبهة الإنقاذ، في بيانها أمس، بـ"إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس النواب"، بالإضافة إلى إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها.

وأكدت الجبهة ضرورة تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع، مع النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

من جهته، رحب المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" محمود غزلان بالشروط التي وضعتها جبهة الإنقاذ للمشاركة في الانتخابات إذا ما كان الهدف منها تحسين العملية الانتخابية.

إلا أن غزلان استدرك قائلا لـ"الجريدة": "هناك قلق من أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الشروط هو تعجيز اللجنة المشرفة على الانتخابات حتى يُقال إنها فشلت في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة، وبالتالي نسمع نفس المبررات التي نسمعها دائماً عند أيّ انتخابات أو استفتاءات".

انتخابات «النور»    

وبينما أجرى حزب "الأصالة" السلفي أمس، انتخاباته الداخلية الأولى لاختيار رئيس جديد للحزب، يجري حزب "النور" السلفي، أكبر الأحزاب السلفية، انتخابات داخلية الأربعاء المقبل لاختيار رئيسه الجديد خلفا لعماد عبدالغفور الذي انشق عن الحزب وأسس حزب "الوطن" السلفي، وقال القيادي بالحزب طارق الدسوقي لـ"الجريدة" إنه سيجري كذلك انتخاب نائبين لرئيس الحزب والأمين العام إضافة إلى خمسين عضوا للهيئة العليا، في محاولة لإعادة ترتيب البيت من الداخل بعد موجة الانشقاقات التي ضربت الحزب بعد انتقال عدد من كوادره إلى حزب "الوطن" الجديد.

ووفقا لمصادر قريبة الصلة من قيادات حزب "النور"، فإن التنافس على منصب رئيس الحزب ينحصر بين نائب رئيس الحزب الحالي، سيد مصطفى خليفة، والأمين العام للحزب، جلال مرة، ووكيل مجلس الشعب السابق، أشرف ثابت، والنائب بمجلس الشعب السابق عضو الهيئة العليا، يونس مخيون، ومساعد رئيس الجمهورية بسام الزرقا، وعضو الهيئة العليا طلعت مرزوق.

سيناء

في سياق منفصل، يلتقي وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي اليوم في مقر وزارة الدفاع، عددا من رموز مشايخ سيناء، بناء على طلبهم، لمناقشة قرار السيسي الصادر في 23 ديسمبر الماضي بحظر تملك الأراضي في سيناء، وقال منسق اتحاد القبائل السيناوية المستقل إبراهيم المنيعي، إن "مطالبنا في اللقاء محددة لإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف بشأن تقنين الملكية في سيناء".

إلى ذلك، قضى مجند مصري بوسط سيناء نحبه أمس، إثر إصابته بعيار ناري في الرأس، ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون خروج الرصاصة من سلاح المجند تم بطريق الخطأ، في حين ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، مخزنا للصواريخ جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إنه عثر في المخزن على عدد 6 صواريخ أميركية الصنع وهي كاملة الأجزاء، قبل تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

ميدانيا، سادت حالة من الهدوء ميدان التحرير أمس، بينما ألغى ألتراس النادي المصري "جرين إيجلز" الدعوات التي أطلقها للمشاركة في مليونية اليوم للتعبيرعن غضبهم من عدم نقل جلسة النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد، من القاهرة إلى بورسعيد، والمنتظر صدور حكم من محكمة الجنايات يوم 26 يناير الجاري، بشأن المتهمين الـ74 بارتكاب المجزرة التي كان ضحاياها أكثر من 70 قتيلا في فبراير الماضي.