طهران: مجموعة «5+1» تنازلت خلال المفاوضات الأخيرة

على الرغم من المطالبات الدولية الأخيرة لإيران بالكف عن المماطلة والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش بعض المواقع الحساسة وعلى رأسها موقع بارشين العسكري الذي يُشتبه في أن طهران أجرت بعض التجارب النووية العسكرية فيه، كشف دبلوماسي إيراني قريب من المفاوضات النووية التي جرت أخيراً بين مجموعة الدول الكبرى الـ5+1 والجانب الإيراني عن تفاصيل رزمة المقترحات التي قدمتها المجموعة إلى المفوضين الإيرانيين، والتي شهدت بحسبه، تقديم تنازلات دولية.

وأكد الدبلوماسي في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن هذه الرزمة «تتضمن قيام إيران بتنفيذ الخطوات التي طلبت منها المجموعة بصورة طوعية وخلال فترة أقصاها ستة أشهر وفي المقابل تقوم المجموعة بإجراء عدة خطوات لرفع العقوبات المفروضة ضد إيران تدريجياً».

وصرح بأن «هذه الرزمة لا تحتوي على شيء جديد»، مشيراً إلى أنه «هذه المرة شهدنا تنازل المجموعة عن مطالبها السابقة حيث أعلنت بأنه ليس من الضروري أن يُغلق موقع فوردو النووي أو أن تقف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة».

وقال: «وافقت المجموعة على إبقاء اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20 في المئة في البلاد وعدم إرساله إلي دولة ثالثة تحوله إلى قضبان الوقود النووي».

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنه قد «سبق أن أعلنت المجموعة أن نشاطات إيران النووية غير مشروعة برمتها لكن اليوم نرى أنها تلمح إلى حق إيران المشروع في تخصيب اليورانيوم وتعترف به».

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أکبر صالحي أمس، أن العام المقبل سيكون عام رفع العقوبات، معتبراً أن المحادثات بين بلاده ومجموعة «5+1» تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية بنين، ناصيرو اريفاري باكو، إن «آفاق العام القادم تبشر برفع العقوبات تدريجياً».

 وأضاف «إن أخذنا في الاعتبار زمناً لتسوية الموضوع النووي، فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت»، مشيراً إلى أنه «إذا كان الغرب جاداً في مواقفه من حيث التعاطي مع إيران، وإن اعتبرتها طهران صادقة، فإننا مستعدون لحل القضايا» العالقة.

صناعة النفط

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قلعة باني أمس، أن إيران ستطلب من الشركات الأوروبية الراغبة في شراء النفط من إيران أن تستثمر في صناعة النفط الإيرانية كشرط لعودتها.

وقال قلعة باني: «إننا نسمح بعودة الشركات الأوروبية فقط في حالة توظيفها استثمارات في صناعة النفط الإيرانية، وهذا الشرط هو في الحقيقة عقوبة لها لمواكبتها أعمال الحظر الجائرة ضد بلادنا».

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة شركتي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية في العودة إلى مزاولة نشاطها في صناعة النفط الإيرانية.

وتفرض وزارة النفط الإيرانية، عقوبات وقائية تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني.

وأعلنت أن العقوبات الإيرانية ستظل سارية المفعول «وسط تواصل السياسات العدائية الغربية» تجاه إيران.

وفي سياق متّصل، أشار قلعة باني إلى الجهود المبذولة لتدشين بورصة للنفط لتصبح إيران أحد المراجع في تسعير النفط والمنتجات النفطية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده انه «مع تطوير بورصة الطاقة يمكن تجربة ظروف تلعب فيها بورصة النفط دورها الخاص». وأضاف «نحن على استعداد لعرض المنتجات النفطية في بورصة الطاقة مثلما تم مراراً عرض المازوت في هذه البورصة، ولدينا الاستعداد لتدشين بورصة النفط في إطار تطوير بورصة الطاقة».

(طهران - أ ف ب، رويترز،

يو بي آي)