ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن مصرف دويتشه بنك قد يواجه عقوبات مالية كبيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

Ad

وأضافت الصحيفة: «قد تمنح التسويات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الوكالات الحكومية الأميركية ومصارف باركليز ويو بي إس السويسري بعض المؤشرات لما ينتظر المصرف الألماني، حيث سيضطر المصرف السويسري إلى دفع نحو 1.5 مليار دولار غرامات، ويصدر إقرارا عاما بالخطأ».

وحسب الصحيفة، فقد نقل عن مفوضية تداول السلع الآجلة، الوكالة التنظيمية الأميركية، اقتراحها بضرورة دفع مصرف «يو بي إس» غرامة قدرها مليون دولار عن كل قضية يثبت فيها محاولة التلاعب، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية، التي سيتحملها المصرف إلى 3.5 مليارات دولار.

وقد ساعد المصرف السويسري أنه لجأ إلى السلطات قبل علمه بشأن التحقيقات التي تجريها مفوضية تداول السلع الآجلة.

وعبر الكثير من المنظمين والسياسيين عن اعتقادهم بأن فضيحة «ليبور» ليست قضية واحدة، لكنها تأتي في سياق مجموعة من الفضائح المصرفية التي وقعت خلال الأعوام القليلة الماضية، ويأملون استخدام العقوبات التي فرضت في فضيحة ليبور لمعاقبة المتسببين في الأخطاء التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية.