«ديمه كابيتال»: المستثمرون يترقبون قرار «الاحتياطي الفدرالي»

تراجعت الأسهم الأميركية خلال أسبوع ثالث من التداولات من أصل أربعة أسابيع على خلفية ترقّب المستثمرين للقرار الذي سيتخذه الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول مستقبل الإجراءات التحفيزية، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة ديمه كابيتال إن مؤشر SandP500 الذي يقيس أداء أنشطة 500 شركة تراجع بنسبة 1 في المئة خلال تداولات الأسبوع، وانخفض خلال أربعة أيام تداول من أصل خمسة لتصل بذلك مكاسبه التي حققها منذ بداية العام إلى 14 في المئة. وكانت أسهم قطاع الخدمات المالية الأسوأ أداء من بين قطاعات SandP500 العشرة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع المطالبات بإعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو وارتفاع مبيعات متاجر التجزئة في شهر مايو الماضي، كما أظهرت التقارير تراجع مؤشر ثقة المستهلك في شهر يونيو من أعلى مستوى وصل إليه خلال 6 سنوات، في وقت كان الإنتاج الصناعي يحافظ على مستواه في شهر مايو دون أي تغيير، لقد دفعت إجراءات التحفيز الاقتصادية التي يطلقها الاحتياطي الفدرالي وأرباح الشركات التي فاقت التوقعات الاتجاه في السوق للارتفاع للسنة الخامسة ورفعت مؤشر SandP500 بنسبة 140 في المئة من أدنى مستوى وصل له في عام 2009 وكان المستوى الأدنى الذي يصل إليه في 12 سنة.

وانخفض المؤشر بنسبة 2.5 في المئة من مستواه القياسي الذي سجله يوم 21 مايو وهو اليوم الذي سبق التصريحات التي أطلقها رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي، وأشار فيها إلى احتمال البدء بعملية تقليص تدريجية لبرنامج التيسير الكمّي إذا تحسّن الاقتصاد «بطريقة حقيقية ومستدامة».

وتراجعت الأسهم الأوروبية للأسبوع الرابع على التوالي وهي أطول فترة من الخسائر خلال أكثر من عام وذلك على خلفية المخاوف من اتخاذ البنوك المركزية قرار تقليص حجم إجراءات التحفيز. وانخفض مؤشرSTOXX Europe 600  خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 291.13 وهو ما يعد أطول فترة انخفاضات لأسعار الأسهم منذ أبريل 2012. وقد تراجع المؤشر بنسبة 6.3 في المئة منذ التصريحات التي أطلقها رئيس الاحتياطي الفدرالي في 22 مايو وأشار فيها إلى احتمال تقليص الإجراءات التحفيزية التي يقوم بها إذا تحسّن الاقتصاد بطريقة مستدامة.

انخفاض 16 مؤشراً

وقد انخفض خلال تداولات هذا الأسبوع 16 مؤشراً في أسواق دول أوروبا الغربية من أصل 18 مؤشراً. وخلال الأسبوع أصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتم تخفيض تصنيفها إلى أسواق ناشئة من قبل مؤسسة MSCI. ووفقاً لتقرير صادر عن MSCI في 11 يونيو فإن اليونان فشلت في تلبية معايير اقتراض الأوراق المالية وتسهيلات القروض، والبيع على المكشوف وقابلية التحويل.

 يذكر أن المستثمرين يتابعون أسهم مؤشر MSCI والتي يبلغ مجموعة أصولها حوالي 7 تريليونات دولار.

وفي آسيا ارتفعت الأسهم اليابانية في يوم التداول الأخير من الأسبوع بعد توقع شركة نومورا هولدنغز وفيديلتي وورلد وايد ارتفاع مؤشر سوق المال الياباني إلى مستويات قياسية جديدة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في اليوم الأخير إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض الخسائر التي تم تسجيلها خلال الأيام الأولى من الأسبوع.

هبوط Topix

 وهبط مؤشر Topix خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.1 في المئة وهو الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر التي يتكبدها هذا المؤشر والذي يأتي بعد الأسابيع الثلاثة الأسوأ من حيث الخسائر منذ الأزمة المالية في عام 2008. كما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.5 في المئة ليرتفع بذلك حجم تراجعه من أعلى مستوى وصل إليه في 22 مايو، وهو التراجع الذي يقارب عتبة 20 في المئة التي يتخوف منها بعض المستثمرين وتؤدي إلى مشاعر سلبية في السوق. وعلى الرغم من تراجع مؤشر Topix بنسبة 17 في المئة بالمقارنة مع الشهر الماضي إلا أنه ارتفع ومنذ بداية العام بنسبة 23 في المئة ليكون بذلك أفضل مؤشرات الأسهم الرئيسية أداء بين الدول المتقدمة. ومع خسارة سوق الأسهم الياباني لأكثر من 500 مليون دولار منذ وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته في شهر مايو وحتى 13 يونيو فإن شركات الوساطة المالية والمستثمرين ترى فرصاً كثيرة للشراء.

وأعلن بنك اليابان المركزي عقب اجتماعه في 11 يونيو توقفه عن تقديم رزمة حوافز إضافية لرفع التضخم وتعزيز النمو، وذلك بعد التعهد الذي قدمه في شهر أبريل الماضي بالعمل على زيادة القاعدة النقدية بقيمة تتراوح بين 60 تريليون ين (620 مليار دولار) و70 تريليون ين في العام. ونشر مكتب مجلس الوزراء في 10 يونيو تقريراً أظهر توسع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.1 خلال الربع الأول على أساس سنوي بالمقارنة مع توقعات أولية بأن يتوسع بنسبة 3.5 في المئة.