مال الله لـ الجريدة•: لا توجد في الكويت بيئة تضمن نجاح مبادرات المشاريع الصغيرة

أكد مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أن الكويت ليس لديها حتى الآن بيئة تضمن نجاح المبادرين لإقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المعهد لديه مبادرة مهمة في دعم هذه المشاريع جاءت في إطار صممه المعهد العربي بالتعاون مع جامعة ميونخ وجامعة سنغافورة اللتين تعتبران مؤسستين رائدتين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلق ثقافة جديدة للمشاريع الصغيرة.

وأشار المال الله في لقاء مع “الجريدة” الى ان احدى المشاكل الكبيرة التي واجهت التخطيط الإنمائي في الكويت وتنفيذ الخطط المتوسطة الحالية، هي الإدارة العامة ومدى قدرتها على فهم الخطة واستيعابها واستيعاب متطلباتها وتوفير مستلزمات برامجها، مؤكدا ان ذلك يعتبر أمرا طبيعيا لأن منذ صدور قانون 60/86 لأول مره ندخل مرحلة تنفيذ خطة تنموية شاملة..

وفيما يلي نص اللقاء:

• عقد قبل فترة اجتماع خبراء الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فما لنتائج التي خرجتم بها بعد هذا الاجتماع؟

- الحقيقة، أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المعهد العربي للتخطيط، وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ، بل جاء في ضوء ما يحتله هذا المشروع من أهمية كبرى ليس على الاقتصاد الكويت فقط بل حتى الاقتصاد العربي، وانطلاقا من هذه الأهمية جاءت مبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن إنشاء حساب جار ساهمت الكويت فيه بـنصف مليار دولار لدعم مثل هذه المشاريع في المنطقة العربية لتوفير فرص عمل للشباب لاسيما في ظل تباطؤ برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب ولمحاربة الفقر، وتعتبر هذه المشاريع محركات النمو لبعض الدول فهي تشكل 30% من الاقتصاد الألماني والسنغافوري، لذلك جاء هذا الاجتماع لبحث ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ودراسة التجارب العربية في هذا الصدد..

مبادرة المشاريع

• وهل للمعهد العربي للتخطيط مبادرة في ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

- نعم، فالمعهد العربي للتخطيط لديه مبادرة مهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه المبادرة جاءت في إطار صممه المعهد العربي بالتعاون مع جامعة ميونيخ وجامعة سنغافورة اللتين تعتبران مؤسستين رائدتين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلق ثقافة جديدة للمشاريع الصغيرة من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتربوية في الكويت، ومن خلال تقديم وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة من خلال كل ما يتعلق بإعداد المبادرين لتأهيل الشباب وأيضا لإدارة هذه الحاضنات، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وجدنا أن هناك نقصا حادا في هذه المكونات الأمر الذي يستوجب معالجته، فالمشاريع الصغيرة ليست مجرد قانون وليست مجرد تمويل، فالقانون الذي اقر قبل فترة قصيرة بشأن المشاريع الصغيرة يعتبر من القوانين المهمة والذي يعكس اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة، لكن في ظل وجود مصادر لتمويل المشاريع خلال السنوات الماضية وجدنا أنه لا يوجد لدينا مشكلة في تمويل المشاريع، لكن اتضح هناك مشكلة بفلسفة المشاريع الصغيرة وكيف نتعامل معها وهذا يعالجه القانون والبرنامج الوطني الذي أعده المعهد العربي للتخطيط..

• حاليا أين وصلتم في المعهد العربي بهذا البرنامج؟

- البرنامج الذي أعده المعهد العربي للتخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء ليصحح وضع المشاريع الصغيرة ويوفر متطلباتها جنبا إلى جنب القانون الذي صدر مؤخرا، والبرنامج تم تباحثه ودراسته من قبل لجنة التنمية البشرية في المجلس الأعلى للتخطيط وكذلك المجلس الأعلى للتخطيط الذي اعتمد البرنامج وأحاله للحكومة، وسيكون البرنامج مشمولا ضمن الخطة التنموية للدولة للعام 2013/ 2014 وهذا البرنامج سيغطي ثلاثة مكونات هي التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لنشر ثقافة المشاريع الصغيرة بين الطلبة والخريجين، اعداد برامج تدريبية مكثفة في مقر المعهد العربي للتخطيط والذي يعكف حاليا على إعداد هذه البرامج، حتى نزود الشباب بالمهارات اللازمة لإدارة لمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحله، وكذلك إدارة الحاضنات بالطريقة السليمة..

• ذكرتم قبل قليل اطلاعكم على تجارب ناجحة في ألمانيا وسنغافورة... فهل وجدتم اختلافا بين تجاربهم والتجربة الكويتية؟

- الحاضنات القائمة التي لدينا وفلسفة المشاريع الصغيرة الموجودة لدينا تختلف بشكل جذري عن الموجودة في تلك الدول التي لديها تجارب ناجحة، لذلك نرى أن البرنامج الوطني الذي قدمناه مهم جدا ويجب أن يخضع لهيئة حكومية توجه أنشطته وتشرف عليه جنبا إلى جنب الصندوق الذي أقرته الحكومة..

• لكن ما علاقة المعهد العربي للتخطيط بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقر من الحكومة ومجلس الأمة مؤخرا؟

- ليس للمعهد العربي أي علاقة بالصندوق، فالمعهد العربي للتخطيط عبارة عن منظمة عربية متخصصة في تقديم الدعم الإنمائي ومساعدة الأجهزة التنموية والتخطيطية في الكويت والدول العربية، على تنفيذ أهدافها وبرامجها، من خلال ما يقدم من أنشطة وبرامج، والمعهد يركز حاليا على بناء القدرات الوطنية في التخطيط والتنمية، لذلك يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات التدريب والتنمية المالية..

تنسيق وتدريب

• لكن هناك من يقول ان هناك غيابا لدور المعهد في تنمية وتطوير المؤسسات الحكومية في الكويت... فما تعليقك على ذلك؟

- غير صحيح، فهناك تنسيق وتعاون بين المؤسسات الحكومية والمعهد العربي للتخطيط، ففي السنة الماضية نفذنا برنامج تدريب لحكومة الكويت شمل تدريب1000 موظف من درجة وكيل مساعد وما دون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وجامعة الكويت أخذت جانبا من التدريب وقامت بتدريب 800 موظف آخر ليصبح الإجمالي 1800 موظف خلال العام الماضي، وفي هذا العام قمنا بتدريب حتى الآن 1000 موظف وجامعة الكويت قامت بتدريب 800 آخرين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المعهد يحرص في كل عام على تطوير وتحديث برامجه التدريبية ليتواكب مع المرحلة المقبلة..

• هل بإمكان أي مؤسسة حكومية ترغب في التطوير الاستعانة في الخبرات التي يمتلكها المعهد العربي للتخطيط؟

- بالطبع، فالمعهد عبارة عن بيت خبرة، يقدم برامج تدريب متخصصة ولديه تجارب وخبرة تمتد 40 عاما، من الاستشارات والتخطيط، لذلك يستجيب المعهد لمتطلبات ملحة في الدول العربية لتتمكن من مواكبة مشاريع التنمية، لا ينفع أن يكون لديك خطط فقط، فيجب أن تكون لدينا أجهزة حكومية تنفذ هذه الخطط بالشكل الصحيح..

• من واقع عملكم هل تؤيد من يقول بأن الكويت تملك العقول والخطط لكنها تفتقد للإدارة والتنفيذ الصائب لهذه الخطط؟

-أتحدث هنا بصفتي ليس مديرا لمعهد التخطيط العربي فقط وانما كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط السابق، ان احدى المشاكل الكبيرة التي واجهت التخطيط الإنمائي في الكويت وتنفيذ الخطط المتوسطة الحالية، هي الإدارة العامة ومدى قدرتها من موظفين على فهم الخطة واستيعابها واستيعاب متطلباتها وتوفير مستلزمات برامجها، وهذا أمر طبيعي لأن منذ صدور قانون 60/86 لأول مره ندخل مرحلة تنفيذ خطة تنموية شاملة، والإدارة العامة الحكومية لم تمر بتجربة من هذا النوع، بالإضافة إلى التعقيدات وطول الدورة المستندية والبيروقراطية في الإدارة الحكومية، ونحن في المجلس كنا نتابع ونرى المشاكل وعملنا على تقديم الحلول المناسبة لها، وهذا بأي حال لا يجعلنا أن نقف لأن في أي دولة عندما تدخل خططا تنموية تحتاج إلى مرحلة تهيئ نفسها لتنفيذ الخطط..

• باعتقادك هل توجد في الكويت بيئة تضمن نجاح مشاريع المبادرين الصغيرة والمتوسطة؟

- لا توجد لدينا بيئة إلى الآن تضمن نجاح مشاريع المبادرين، وخلال تجربتنا خلال السنوات الخمس الماضية كان متوسط التمويل يصل لـ 9 ملايين دينار، وهذا مبلغ ضئيل جدا ولا ينسجم مع اهمية المشاريع الصغيرة، وبيئة المشاريع الصغيرة غير متوفرة وحاليا نحاول أن نتقدم خطوة للأمام من أجل تحقيق أهداف من دعم هذه المشاريع، فيجب أن تضمن فرص عمل للشباب الكويتي الذي لديه أفكار إبداعية، فالمشاريع السابقة قد لا نجد لها أهمية من الإبداع أو الاقتصاد فمعظمها تخلق فرصة عمل للمواطن مقابل 20 فرصة عمل للعمالة الوافدة وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني..

• هل طلبت الحكومة الكويتية من المعهد استشارة عن طرح الخطة التنموية للدولة؟

- نحن شركاء مع الحكومة ومع المجلس الأعلى للتخطيط وداعم ومساند لهما باعتبارنا مؤسسة متخصصة إنمائية في مجال التخطيط الإنمائي ونقدم جميع ما لدينا من إمكانات وخبرات واستشارات لدولة المقر”الكويت” وقد شارك المعهد في إعداد ومتابعة خطة التنمية المتوسطة الأجل الحالية وفي كل مراحلها وهناك تعاون مثمر ومتميز بيننا وبين مجلس الأمانة العامة للتخطيط ويأخذ بملاحظات المعهد واعتراضه أثناء مداخلاته في إعداد الخطة وقد تم حل الكثير من الأمور دون الاستعانة باستشاريين عالميين وهذه نقطة ايجابية..

• بعض المراقبين لخطة التنمية يشكك في وجودها من الأصل... فما رأيك بذلك؟

- لدينا خطة تنمية في الكويت ودخلت حيز التنفيذ منذ سنوات، لكن هناك بعض العقبات وهي لن تحد أو تمنع التنفيذ، ولكنها أبطأت قليلا عملية التنفيذ..

• لماذا لا تزال هناك عقبات في الإدارات الحكومية إذا كانت الحكومة هي من تنفذ المشاريع ولديها الدعم من السلطة التشريعية لدعم المشاريع التنموية؟

- من غير المنصف أن نقول ان الحكومة لديها المشكلة ولديها الحل، صحيح المشكلة قائمة، لكن علينا أن نفهمها لأنها مرتبطة بملابسات سياسية واجتماعية واسعة، عندما نتحدث عن ضعف الإدارة العامة فإن ذلك يعني تشعبها وزيادة أعداد الموظفين، فإذا كانت الحكومة خلال السنوات الماضية تخضع لضغوط عديدة من البرلمان والتيارات السياسية والقوى الاجتماعية للتوظيف وتستجيب للتوظيف وذلك يعني زيادة للروتين والتعقيد، وأيضا يجب أن ننظر لموضوع البطالة سواء المقنعة أو السافرة كمشكلة اقتصادية وليس سياسية، وهذا يتطلب تقليص دور الدولة وتعزيز فرص الاستثمار لنخلق أجواء من الاستثمار لتعزيز دور رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والدفع قدما برفع معدل النمو الاقتصادي.

أهداف المعهد

قال الدكتور مال الله ان المعهد العربي للتخطيط تأسس كمؤسسة عربية إقليمية لا تهدف إلى الربح بغرض دعم المسيرة التنموية في الأقطار العربية من خلال التدريب والبحوث والاستشارات واللقاءات العلمية والنشر، مؤكدا ان أهم أهدافه توفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الأقطار العربية على مواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط وتيسير عملية البحث واسترجاع المعلومات من قبل صانعي القرار وتحسين نوعية البحوث والدراسات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط وإنشاء شبكة من الخبراء وإيجاد فرص للبحث ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية..

واكد الدكتور مال الله أن الكويت بحاجة ماسة لوزارة الشباب، لافتا إلى أنها جاءت مواكبة لتطلعات سمو أمير البلاد والشباب الكويتي، لافتا إلى أننا نأمل أن يوفق وزير الدولة لشؤون الشباب في وضع الهيكل الخاص بالوزارة كما أننا في المعهد على استعداد لتقديم الدعم الذي يحتاجونه.

تحديات اقتصادية

أكد الدكتور بدر مال الله أن الكويت مقبلة على تحديات اقتصادية مهمة جدا وعليها إيقاف النمو المستمر في الإنفاق ولا سيما باب الرواتب، لأن هناك تخوفا من أن نصل لمرحلة عجز الحكومة من السداد خصوصا ان الإيرادات في الدولة لا ترتفع وانما سعر النفط هو الذي يرتفع، لافتا إلى أن السعر التوازني لبرميل النفط يرتفع وإذا استمر هذا النمو في الكويت فإننا بحاجة إلى أن نبيع برميل النفط بـ 200 دولار.