مصر: «سجن السرداب» يثير جدلاً... والحكومة رهن الاعتذارات

• اتهام الشاطر بالتجسس و«الإخوان» تعتبره «فبركة»  • دعوات إسلامية إلى محاصرة «أمن الدولة»

وسط استمرار التظاهرات المناهضة لنظام الإخوان المسلمين، المتهمين بالحصول على دعم من حركة حماس، خلال أحداث ثورة يناير 2011، نفى مصدر عسكري مصري لـ«الجريدة» أمس أي شراكة بين القوات المسلحة وأي جهات أجنبية، في إدارة أحد السجون على الأرض المصرية، ويدعى سجن «السرداب».

وجاءت تصريحات الجيش، ردا على تصريحات مثيرة للجدل، أطلقتها زوجة أحد ضباط الشرطة المختفين في سيناء، منذ أحداث الثورة، أشارت خلالها إلى أن أحد خاطفي زوجها تم سجنه، قبل أيام، في سجن يحمل اسم «السرداب»، يدار بشراكة أميركية، بمنطقة عجرود بمحافظة السويس، بتهمة التخابر مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، قبل أن يخلى سبيله، وفقاً لشهادتها.

وأشارت زوجة الضابط المختطف أيضاً إلى تورط نائب مرشد «الإخوان المسلمين»، خيرت الشاطر، مع أحد المتهمين، وهو ما أبدى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عمرو زكي استياءه الشديد من هذه التصريحات، التي تشير إلى علاقة تجمع نائب المرشد مع أطراف في «الموساد»، قائلا لـ»الجريدة»: «الأمر لا يعدو كونه فبركة إعلامية لا أساس لها من الصحة».

في الأثناء، تصدت قوات الأمن أمس لتظاهرات نظمتها قوى عمالية وسياسية، كانت في اتجاهها إلى ميدان التحرير، لتحول دون وصولها للمبنى، ما أدى لحدوث مشادات لفظية بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وبينما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتطهير وزارة الداخلية ورفض سياسة الاقتراض التي تعتمد عليها الدولة الآن، قال القيادي في «جبهة الإنقاذ» المعارضة جورج إسحاق لـ»الجريدة» إن مشاركتهم في عيد العمال «تأتي تعبيرا عن كونهم الجناح الرئيسي في الثورة، للمطالبة بحقوقهم التي هي مطالب للثورة».

في المقابل، قال قيادي بـ»التيار الإسلامي الحر» إن القوى الإسلامية عقدت اجتماعا مغلقا أمس الأول لحشد أكبر عدد من التيار، اليوم، أمام مقر جهاز أمن الدولة بضاحية مدينة نصر، على خلفية تهديدات تلقاها إسلاميون.

ورغم مرور نحو 3 أسابيع منذ إعلان الرئيس محمد مرسي تعديلا وزاريا محدودا يشمل نحو ثمانية وزراء، فإن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى كثرة الاعتذارات عن تولي الحقائب الوزارية في حكومة هشام قنديل.

وأدت سلسلة من الاعتذارات عن تولي الحقائب إلى غضب داخل «الإخوان»، بينما بات مصير التعديل معلقا، رغم تأكيد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عمر عامر، أمس الأول، أن المشاورات حول التعديل الوزاري لاتزال مستمرة، وسيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

ووسط غضبة قضائية عارمة، طالبت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية النظام الحاكم بعدم التغافل عن تنفيذ أحكام قضائية، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر لصالح أحد النقابيين.

وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام من أية جهة أو سلطة، يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يجب على الرئيس، بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد، باعتباره حكما بين السلطات، أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام، ولا يجوز له التنصل من هذه المسؤولية.

وفي الشأن القضائي، شكل رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي لجنة سباعية للقيام بإجراءات الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي أعلنته الرئاسة، وقال متولي إن «اجتماع اللجنة سيكون برئاسته وبحضور أعضاء ممثلين عن الهيئات القضائية السبت المقبل، بمقر دار القضاء العالي».