«الإدارية» تحكم بعدم اختصاصها في وقف الانتخابات ودميثير وهاني حسن يطعنان على قرار شطبهما

حسمت المحكمة الادارية أمس مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من أربعة مواطنين، لوقف الانتخابات البرلمانية، وقررت الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى لأنها تطالب بإلغاء مرسوم الدعوة للانتخابات، ما يعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء العادي نظرها، ما يعني عمليا ان الانتخابات في موعدها 27 الجاري.

وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين بدر الركيبي وإيهاب جبر، إن المختص بالرقابة على القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية، والمتعلقة بالعملية الانتخابية هي المحكمة الدستورية فقط، بموجب الحكم الصادر في 20 يونيو 2012، والذي سمح لها بالرقابة على كل العملية الانتخابية وإجراءاتها.

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان المحكمة الدستورية اضحت بلاجدال ذات اخنصاص اصيل بنظر هذا النوع من القرارات محل الطعن، لافتة إلى ان "المحكمة الادارية لا يمكنها مراقبة هذه القرارات، لان احكامها ستتضارب وتتنازع مع احكام المحكمة الدستورية التي تعتبر ملزمة للكافة، ومثل هذا التضارب والتنازع بالاحكام غير مستساغ وتتنزه عنه الاحكام القضائية".

وتابعت انها تعد من القضاء العادي الذي يملك النظر في المراسيم التي تصدرها الحكومة، بصفتها سلطة حكم وليست سلطة ادارة، ومن يملك ذلك هي المحكمة الدستورية.

ومن المتوقع أن يطعن المواطنون، الصادر بحقهم أحكاما بعدم الاختصاص بوقف الانتخابات، على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لبحث طلب وقف الانتخابات مجددا، استنادا إلى بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لاشتراك الوزيرة ذكرى الرشيدي، الصادر حكم ببطلان عضويتها، وكذلك لوجود طلب تفسير معروض امام المحكمة الدستورية لتفسير آلية تنفيذ الحكم الخاص ببطلان مجلس ديسمبر 2012، والدعوة للانتخابات، واخيرا لضم منطقة النهضة لجدول المناطق بقانون الدوائر.

من جانب آخر، تلقت المحكمة الادارية أمس دعويين قضائيتين مرفوعتين من النائب السابق خلف دميثير، والمرشح هاني حسن بعد شطبهما من إدارة الانتخابات الخميس الماضي، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء لنظر الدعاوى المرفوعة التي تطالب بوقف قرار الشطب مؤقتا والسماح للمرشحين بالترشح للانتخابات وفي الموضوع بإلغائها لمخالفتها القانون.

وكشف دفاع النائب المبطل بمجلس ديسمبر خالد الشليمي المحامي عبدالعزيز الشليمي عزمه الطعن على قرار الشطب إذا صدر، مؤكدا أنه لم يتسلم أي قرار بشطب موكله حتى الآن.