«التشريعية» طلبت من الحكومة تقديم رأيها في الـ B.O.T

ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص التعديلات المقترحة على نظام B.O.T.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك للصحافيين عقب الاجتماع انه "تمت مناقشة التعديلات المقترحة على نظام B.O.T وهو القانون 7، وحضرت عدة جهات هي ادارة املاك الدولة بوزارة المالية ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وجهاز اتحاد الصناعات الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة وكذلك اتحاد العقاريين، حيث اعطتنا هذه الجهات وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من اعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت"، مشيرة إلى أن "هذا القانون كان من المفترض ان يحرك رؤية الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام".

وأضافت المبارك ان "هذا القانون اتضح بالدليل القاطع انه قانون اعاق المشاريع بالكويت بشكل عام واصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات"، لافتة إلى ان "الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة في حين ان الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الاموال ان تستثمر فيه".

وشددت المبارك على "الحاجة الماسة لتعديل قانون B.O.T الحالي او نسفه وتقديم قانون جديد يضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به بجميع الدول"، مبينة ان "الكويت بنظام B.O.T لا تخترع العجلة انما تستكمل ما هو موجود بدول العالم في هذا الموضوع، وللاسف بعض المشرعين بمن فيهم الاجهزة الحكومية وضعوا العصا في الدولاب والان آن الاوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام B.O.T يأخذ في الاعتبار القواعد العامة المعمول بها بدول اخرى حققت النجاح لذلك يجب الاستفادة من تجارب الاخرين".

وفي تصريح لـ"الجريدة" كشفت المبارك ان اللجنة سترسل كتابا الى رئيس مجلس الأمة علي الراشد تطلب فيه تشكيل لجنة مشتركة من "التشريعية" و"المالية" للنظر في التعديلات المقدمة على قانون الـ B.O.T، حتى يمكن انجازه بشكل سريع.

وأضافت ان اللجنة لاتزال تستمع الى وجهات النظر، وطلبت من الجهات الحكومية تقديم رؤيتها بخصوص التعديلات النيابية المقدمة على القانون، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة لاستكمال مناقشة الموضوع.

وكشفت المبارك عن وجود وجهات نظر حكومية من عدة جهات، بينها جهاز المبادرات وأملاك الدولة واتحاد العقاريين والصناعيين والهيئة العامة للثروة الحيوانية، وغيرها بشأن التعديلات المقدمة، لذلك طلبت اللجنة تقديم هذه الجهات التعديلات مكتوبة الى اللجنة "التشريعية".