استغراب نيابي من إعادة طرح «المديونيات الصعبة»

• المري لـ الجريدة•: تعديل المديونيات لمنح «المفلسين» حق التقاضي والاستئناف

• الفزيع: «الانعقاد» المقبل سيكون دور الاستجوابات  • «التشريعية» تقر شركة للمواشي

وسط استغراب نيابي من إعادة طرح قانون المديونيات الصعبة في هذا الوقت، واصل النواب تقديم مقترحات الزيادات المالية، في وقت شدد النائب نواف الفزيع، في تصريح أمس، على أن "دور الانعقاد المقبل سيكون دور الاستجوابات، أما الدور الحالي فهو للتشريع وللرقابة".

وبينما يتوقع أن ينظر المجلس في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن إضافة مادة جديدة برقم "21 مكرر" إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، استغرب النائب خليل الصالح الدفع نحو تغيير المراكز المالية لأصحاب المديونيات الصعبة في هذا الوقت.

وقال الصالح لـ"الجريدة" إنه "أمر مستغرب أن تطلب الحكومة معالجة المراكز المالية لأصحاب المديونيات الصعبة، في حين تتغافل عن صندوق المعسرين رغم أن الاثنين يحتاجان إلى هذه المعالجة".

ورأى أن "أي تغيير في ملف معالجة المديونيات الصعبة سيفتح الباب أمام تغيير المراكز المالية للمستفيدين من صندوق المعسرين"، مشيراً إلى أن "الحكومة رفضت طلب النواب فتح صندوق المعسرين لإدخال المستفيدين منه إلى صندوق الأسرة بحجة عدم الرغبة في تغيير المراكز المالية لهم، بينما الآن تريد تعديل قانون المديونيات الصعبة".

وأكد أنه "إذا تمت إعادة معالجة المديونيات الصعبة فيجب أن يحظى صندوق المعسرين بنفس المعالجة التي حظي بها أصحاب المديونيات"، لافتاً إلى أنه "لو تم السماح بإدخال المستفيدين من (المعسرين) ضمن صندوق الأسرة الذي أقر مؤخراً، لقلنا هنا نعم، لتغيير المراكز المالية لأصحاب المديونيات الصعبة".

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب ناصر المري أن التعديل على قانون المديونيات أتى لمنح المفلسين حق التقاضي والاستئناف أمام القضاء.

وقال المري لـ"الجريدة" إن "التعديلات أجازت للمفلسين الذين تغطي أصولهم حق المديونية، أن يدفعوا ما تبقى عليهم من مديونية ليستردوا أصولهم"، مضيفاً: "إننا نعتقد أن عدم إعطاء المفلسين حق الاستئناف أمام القضاء، مخالف للدستور الذي منح الجميع حق التقاضي، والقضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة".

وأوضح أن التعديل المقدم على القانون ينص على أن "من صدر حكم بإشهار إفلاسه وزادت أصوله عن قيمة ما يعادل السداد النقدي لمديونيته مع الغرامات، يحق له أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استئناف حكم لإنهاء إفلاسه"، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة بشأن المديونيات "مدرج على جدول الأعمال منذ الجلسة الماضية، لكنه لم يحظَ بالمناقشة لعدم ورود أولويته".

من جهته، أعلن النائب محمد البراك أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، بما يناسب أوضاع المعيشة الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن رواتب الكثير من المتقاعدين لم تعد تكفي أسرهم ولا التزاماتهم المتزايدة.

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها أمس، بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي".

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع إن تأسيس هذه الشركة سيضع حداً للاحتكار الحاصل في تجارة المواشي.

في موازاة هذا الحراك النيابي، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم عدداً من البنود المهمة.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجريدة" إن أبرز تلك البنود يتعلق بالاتفاقية الأمنية ومشروع قانون الإعلام الموحد.