«السكك» و«المترو» مهددان بالإلغاء بسبب التخبط الحكومي

كشفت مصادر مطلعة عن وجود أزمة كبيرة بين عدة جهات حكومية تحول دون البدء في تنفيذ المخططات الرسمية لمشروع السكك الحديدية الذي من المفترض أن يربط دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى لجنة المبادرات تقف متفرجة حيال هذه المشكلة التي تسببت بالفعل في تأخير إنجاز المشروع من الجانب الكويتي.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إنه على الرغم من التوصيات الصادرة من وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في أكثر من اجتماع، والتي شملت ضرورة البدء في تنفيذ الجزء الخاص لكل دولة في مشروع السكك الحديدية، والاتفاق على توحيد المواصفات الشاملة لسير القطارات في جميع الدول المعنية، فإن دولة الكويت ممثلة بلجنة المبادرات لم تبادر إلى تنفيذ أي من تلك التوصيات أو محاولة تذليل المعوقات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع الحيوي، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، وغيرها من الجهات، لاسيما أن الاتفاق بين دول مجلس التعاون على المواصفات الهندسية التفصيلية للقطارات بالاضافة للمسار الذي يمر بداخل دول المجلس على أن يتم الانتهاء من ذلك في العام الحالي.

معوقات كثيرة

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع وجود 25 مزرعة في الوفرة مأهولة بالسكان منذ الثمانينيات يمر خلالها خط السكك الحديدية، خصوصا أن الهئية العامة للزراعة لا تستطيع إخراجهم من هذه المزارع حتى وإن كانت مملوكة للدولة، بالإضافة إلى وجود مزارع للأبقار في منطقة كبد، ترفض هيئة الزراعة إخراج أصحابها بحجة حصولها على 25 مليون دينار بعد أن تم توزيع هذه المزارع على المواطنين، مستغربة صمت لجنة المبادرات عن هذه المعوقات التي تشكل عائقا في تنفيذ المشروع، وهو عكس ما يتماشى مع توجيهات وطموحات قادة دول مجلس التعاون، لاسيما أن اللجنة تطالب تلك الجهات مع وزارة المواصلات للتوصل إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف.

المترو

وعن مشروع المترو، أكدت المصادر أن المشروع يواجه نفس المصير، خصوصا مع وجود تحفظات لدى العديد من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وغياب دور لجنة المبادرات الفعلي، موضحة أن المرحلة الأولى من مشروع المترو يفترض أن تنتهي عام 2018، وفي عام 2020 تنتهي المرحلة الثانية، على أن تبدأ بعدها دراسة جدوى للمشروع، وفي عام 2036 تنتهي المرحلة الثالثة من الجزء الأول فقط، لأنه خلال هذه السنوات يغطي جزءا بسيطا من دولة الكويت وليس كلها، مبينة أن مشروعي السكك الحديدية والمترو مهددان بالإلغاء نتيجة لتفاقم المشكلات بين أطراف عدة، وصمت حكومي غير مبرر تجاه مشروعين يمثلان أهمية كبيرة لدى الجميع، ما يؤكد أن الخطة الحكومية في تنفيذ مثل هذه المشاريع غامضة ولا تمت للواقع بصلة.

يذكر أن اجتماعات الدورة الـ16 للجنة وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون التي أقيمت العام الماضي، شهدت اتفاق الدول الاعضاء على أهمية مشروع السكك الحديدية لدول المجلس بشكل متكامل وتنفيذه في وقت محدد، إذ تم اعتماد المواصفات الفنية الشاملة لهذا المشروع الذي سيعمل على ربط دول المجلس بشبكة متطورة من السكك الحديدية مما يساهم في انسيابية التنقل الاجتماعي والاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.