ضبط عصابة تزور شهادات المرور لاستخدامها في تجارة الإقامات

واصل رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد عملية ملاحقة تجار الاقامات وتجار البشر والمزورين وذلك عندما تمكنوا مساء امس الأول من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين من الجنسية المصرية بتهمة تزوير شهادات صادرة عن الادارة العامة للمرور وتقديمها الى ادارة عمل محافظة حولي للحصول مقابلها على تأشيرات عمل يتم بيعها للعمالة الهامشية مقابل 1500 دينار للتأشيرة الواحدة.

معلومات سرية

وروى مصدر أمني لـ "الجريدة" تفاصيل القضية التي بدأت بمعلومات سرية وصلت الى اللواء عبدالله الراشد حول وجود تلاعب في نسب العمالة المعروفة لبعض الشركات في ادارة عمل حولي من خلال نظام الميكنة المتبع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يربط وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المعلومة تحدثت عن تضخم لافت في ملف عدد من الشركات وخاصة شركات النقل بأنواعها سواء كانت مكاتب نقل خارجي او مكاتب الاجرة الجوالة او الاجرة تحت الطلب.

وأضاف المصدر أن اللواء الراشد كلف رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة بالبحث والتحري عن تلك المعلومات والتأكد من صحتها وضبط كل شخص يثبت تورطه في القضية، لافتا الى ان رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات بالتعاون مع ادارة عمل شؤون حولي والتي اظهرت سجلاتها ان احدى شركات النقل مسجلة باسم موطن طرأ على تقدير الاحتياج الخاص بالعمال المسجلين فيها زيادة كبيرة مشيرا الى ان رجال المباحث دققوا على المركبات المسجلة باسم الشركة في الادارة العامة للمرور وتبين ان الشركة مسجل عليها 5 سيارات فقط بينما وصل عدد العمال المسجلين عليها في الشؤون 170 عاملا.

الخيط الأول

وذكر المصدر ان رجال المباحث استدعوا مالك الشركة وهو مواطن يدعى "ع. ع" وواجهوه بتحريات المباحث ومعلومات ادارة عمل محافظة حولي الا ان مالك الشركة انكر علمه بهذه المعلومات واعترف بأن الشركة مدارة من قبل وافد مصري يدعى "ي. أ" وهو المسؤول عن جميع الاجراءات الخاصة بها لافتا الى ان رجال المباحث استدعوا المصري "ي. أ" وواجهوه بالتحريات التي اجروها ومعلومات ادارة عمل محافظة حولي واعترافات مالك الشركة بانه هو المسؤول عن كل ما يحدث بالشركة لينهار ويعترف بأنه وثلاثة وافدين من نفس جنسيته يعملون على تزوير شهادات صادرة من الادارة العامة للمرور تفيد بأعداد المركبات المسجلة في المرور لكي يتم تقديمها إلى إدارة العمل والتي تصرف بدورها تأشيرات عمل جديدة، موضحا أن المصري اعترف بأنه وشركاءه الاربعة زوروا العديد من تلك الشهادات لصالح شركات نقل أخرى وأنهم كانوا يتقاضون 170 دينارا عن كل شهادة.

أختام مزورة

وأوضح المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط شركاء المتهم الرئيسي واقتيادهم إلى مكتب التحقيق حيث اعترفوا بعمليات تزوير الشهادات، وأنهم مع المتهم الرئيسي كانوا يبيعون التأشيرات التي يستخرجونها على شركات النقل للعمالة الهامشية مقابل 1500 دينار للتأشيرة الواحدة دون علم اصحاب المؤسسات أو بعلم بعضهم.

وكشف المصدر أن رجال المباحث عثروا مع أفراد العصابة على أختام تخص الإدارة العامة للمرور تم تزويرها في بلدهم وجلبها إلى البلاد لاستخدامها في عمليات التزوير، مشيرا إلى أن أفراد العصابة اعترفوا كذلك على الشركات التي زوروا لها شهادات خاصة بالمرور وتم استخدامها، لافتا إلى أن رجال المباحث بصدد استدعاء أصحاب تلك الشركات والتحقيق معهم.

وبين المصدر أن رجال المباحث أحالوا أفراد العصابة إلى النيابة العامة بعد أن سجلت ضدهم قضية تزوير في محررات رسمية حملت رقم 353/2012 جنايات النقرة، مشيرا إلى أن وكيل النائب العام كلف رجال المباحث باجراء التحريات اللازمة عن الشركات التي تحصلت على شهادات مزورة بناء على اعترافات أفراد العصابة.