تونس: الائتلاف الحاكم يقرر الانسحاب من مؤتمر «مناهضة العنف والإرهاب»
اتهامات لـحركة النهضة بقتل المعارضين وسجن 6 سلفيين
وسط أجواء من التوتر، انسحبت حركة «النهضة» الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس من المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، الذي انطلق أمس برعاية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان.وقال رئيس مجلس شورى الحركة فتحي العيادي، في تصريح للصحافيين، إن المشاركين في هذا المؤتمر «استقبلوا ممثل حركة النهضة نورالدين العرباوي بهتافات تتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد»، مضيفاً أن بعضهم «وجه أيضاً اتهامات مباشرة وأخرى غير مباشرة لحركة النهضة بممارسة العنف، وهتفوا بشعارات تنم عن إقصاء وإدانة الحركة».
وعلى إثر انسحاب «النهضة»، قررت ستة أحزاب مقربة منها الانسحاب أيضاً من هذا المؤتمر، وهي شريكها حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «الإصلاح والتنمية» والحزب «الجمهوري المغاربي» وحزب الثقافة والعمل، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية، وحزب الأمان. وكانت أعمال المؤتمر الذي ترعاه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، انطلقت بحضور مندوبين عن نحو 70 حزباً سياسياً، وحوالي 300 جمعية ومنظمة أهلية، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبعض الشخصيات السياسية الوطنية.وعرفت الجلسة الافتتاحية نوعا من التوتر بسبب إصرار بعض المشاركين على رفض مشاركة عادل العلمي رئيس الجمعية التونسية للتوعية والإصلاح التي تُعرف في تونس أيضا باسم «جمعية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف» في أعمال المؤتمر.في السياق، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن خمسة أعوام على ستة إسلاميين بينهم اثنان غيابياً بتهمة حرق مقام السيدة المنوبية والاعتداء على نساء كن هناك، في أول حكم ضد سلسلة من الاعتداءات على مقامات صوفية في البلد الذي يحاول كبح جماح التشدد الإسلامي.(تونس - يو بي آي، رويترز)