«المالية» والشمالي يبحثان ضم «البنوك الإسلامية» إلى «القروض»

تجتمع اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لبحث الصيغة النهائية لتقرير اسقاط فوائد القروض عن المواطنين، فضلا عن ضم شريحة المقترضين من البنوك الإسلامية وشريحة المقترضين الذين اعادوا جدولة قروضهم بعد ابريل 2008، ورأي شرعي حول كيفية المعالجة.

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري ان اللجنة تبحث اليوم مع الوزير الشمالي اسقاط فوائد القروض عن المواطنين للخروج بصيغة نهائية للقانون.

وكشف الكندري في تصريح لـ "الجريدة" أن هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة على ضم شريحة المقترضين من البنوك والشركات الإسلامية من ضمن المستفيدين من اسقاط الفوائد للقانون، مضيفا ان هناك شريحة اخرى سنسعى الى ضمها مع المستفيدين وهم المواطنون الذين اقترضوا قبل ابريل 2008 وقاموا باعادة جدولة قروضهم بعد ذلك التاريخ.

وعما يثار عن جدية الحكومة في مسألة اسقاط فوائد القروض، قال "الحكومة ليس لديها مانع من اسقاط الفوائد عن المواطنين، لكن الخلاف على الشرائح المستفيدة من القانون".

وعن الاراء الشرعية في تحريم اسقاط الفوائد، قال "سنجد رأيا شرعيا في كيفية اسقاطها، وفي الوقت نفسه لا نشكك في اصحاب الرأي الشرعي"، مستدركا بالقول "ان الرأي الشرعي بالتحريم لم يخرج في المجالس السابقة عندما تمت اثارة القضية منذ سنوات".

واشار الى ان اسقاط الفوائد عن المواطنين "انجاز للمجلس وليس تكسبا انتخابيا او صفقة بين اعضاء المجلس والحكومة"، مبينا "اننا والحكومة في مركب واحد والصفقة التي عقدناها مع الحكومة هي مصلحة الكويت".

عدالة نسبية

ومن جانبه قال عضو اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة لم تنه تقرير اسقاط فوائد القروض بشكل كامل، وانها ستناقش اليوم موضوع البنوك الاسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين "ونحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة".

وقال الجبري في تصريح صحافي على هامش دعوة غداء للصحافيين امس، "اننا نقدر الرأي الشرعي في اسقاط فوائد القروض، لكن ممكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها تقرير اللجنة ويرفع الظلم عن ٦٦ الف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي"، متسائلا: "أليس ذلك فيه عدل ورفع الظلم عن المقترضين؟"، مستدركا بالقول: "انا لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الامر ولن اقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية ولكن سنبحث عن مخرج لايخالف الشريعة الاسلامية والى الان نحن في مفاوضات في ظل التعاون النيابي - الحكومي وهذا النهج جديد".

وأضاف: "انا ايدت تأجيل استجواب الوزير الشمالي لان هناك بوادر من رئيس الوزراء وسمو الامير، فكان التأجيل عن قناعة لاننا في طريقنا الى الحل وهذا ما صرح به الشمالي نفسه"، لافتا الى ان في اجتماع اللجنة اليوم "سنبحث في ١٩ الف حالة التي عالجها صندوق المعسرين"، مضيفا "اننا سنتطرق الى صندوق المعسرين لانهاء معاناة شريحة كبيرة بحل يرضي جميع الاطراف".

وبسؤاله ان ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية الاسبوع الماضي كان تحايلا، قال الجبري "ان تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل ٢٠٠٨ والجديد ان قيمة القسط لا تتعدي ٤٠٪ من الراتب فقط وعندما رأينا حجم الفوائد ستسقط عن الحكومة ٣٥٠ مليون دينار من اصل ٧٥٠ مليون دينار"، لافتا الى ان "الحل الامثل ان هناك امورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الاسلامية وهي ٢٠٠ مليون دينار قيمة القروض بالاضافة الى ٧٥٠ مليون دينار ليكون الاجمالي ٩٥٠ مليون دينار، ولابد من وضع ثقتنا بالبنك المركزي ورقابته على البنوك ولابد ان يقوم بدوره الرقابي وهناك مجلس يحاسب والا سيكون لنا موقف اخر ونثق بوزير المالية ان يطبق القانون ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وان القانون سينصف الجميع"، مشيرا الى ان هناك جدية من البنك المركزي في الرقابة على البنوك.

حكومة المبارك

وعلق الجبري على حكومة الشيخ جابر المبارك وقدرتها على الانجاز قائلا: "لا اتوقع ان كل وزرائها على قدر المسؤولية ولكن جهود الشيخ جابر وتجاوبه معنا وحقه وزرائه في الانجاز في رأيي انها في الاتجاه الصحيح، وهناك احد الوزراء تحت المجهر وهو وزير الصحة د. محمد الهيفي، لان هناك اوضاعا في الصحة يجب معالجتها، ونحن بدورنا نراقب دوره ونأمل فيه الخير ان يعالج هذه الامور".