صالح يُفشل الاتفاق على دستور اتحادي

سادت حالة من الغموض في اليمن بعد أن فشل مؤتمر الحوار الوطني في اقرار اتفاق يتضمن دستوراً اتحادياً قد يشكل حلاً لمسألة الجنوب الشائكة. 

وأوضحت مصادر مقربة من الوفود المشاركة في الحوار أمس أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصاً مناصفة بين الجنوبيين والشماليين اقتربت جداً من توقيع وثيقة اتفاق تتضمن «حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي».

ولفتت إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى الى تخريب الحوار قرر سحب ممثليه أمس من اللجنة، مما أدى الى عرقلة توقيع الاتفاق.

وقال المتحدث باسم لجنة الحوار محمد قحطان: «كان من المفترض أن يوقع الاتفاق لكن تم تأجيل ذلك». وكان من المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار غداً، لكن سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئياً.

وتنص الوثيقة المقترحة على منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتلحظ كذلك أن «استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي».

وتؤكد أنه «خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في جميع الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب».

ومن المتوقع أن تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي أسفر عن تخلي صالح عن الحكم في فبراير 2012.

ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي، في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني الحالي عدة أقاليم. والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990، يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في مارس الماضي. ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الأكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن. 

يذكر أن اليمن هو البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي انتهت انتفاضته الى حل تفاوضي انتُخب بموجبه عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية مدتها عامان.

(صنعاء - أ ف ب)