الرزيحان: «أموال» تدرس مشاريع جديدة لتوظيف سيولتها

قال الرزيحان إن الاستراتيجية الاستثمارية لشركة أموال الدولية ساهمت في مواجهة الظروف الاقتصادية المضطربة، حيث استطاعت الشركة تجنب الاقتراض منذ بداية تأسيسها، وبذلك ابتعدت عن ضغوطات البنوك وتسييل الأصول بقيمة غير عادلة.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أموال الدولية للاستثمار بدر الرزيحان ان «أموال» تعكف حاليا على دراسة وتقييم مشاريع جديدة لتوظيف السيولة المتوافرة لديها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

واضاف الرزيحان، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 59.2 في المئة، ان الشركة تركز خلال الفترة القادمة على الاستثمارات المتخصصة ذات الدخل التشغيلي، مبينا ان مجلس الإدارة قام بمراجعة العديد من فرص الاستحواذ «ونحن على يقين بأن خبراتنا في مجال الملكية الخاصة ستؤدي إلى اقتناص فرص استثمارية مجدية، وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا للارتقاء بالشركة والعودة إلى الربحية».

وأوضح ان خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة بين عامي 2013-2015 تتمحور حول توظيف الاستثمارات في الشركات التشغيلية التي تضيف قيمة نوعية للاقتصاد المحلي او الإقليمي وبالتالي يكون تأثرها بتقلبات الأسواق العالمية شبه معدوم، ومازلنا نعتقد ان قطاعات المأكولات والأغذية والتعليم، والصحة والبيع بالتجزئة من القطاعات الواعدة لما لها من ميزات تتلاءم مع سياسات الشركة وعلى سبيل المثال القطاعات المدرة للدخل والقطاعات الأقل تأثرا بالأزمات الاقتصادية.

تعزيز الإيرادات

وقال الرزيحان ان من اكبر التحديات التي واجهت الشركة تعزيز الإيرادات حيث نجحت الشركة في تعزيز السيولة النقدية التي ارتفعت من مليون دينار كويتي في 2011 إلى 6.7 ملايين دينار كويتي في 2012 بمعدل 5 مرات، بالمقابل، ارتفعت خسائر «أموال» من900 الف دينار كويتي في عام2011 إلى مليونين دينار كويتي في 2012 بما يعادل خسارة 11 فلسا للسهم الواحد مقارنة بخسارة قدرها 5 فلوس للسهم الواحد في العام المنصرم.

ولفت إلى أن شركة أموال قامت بتخفيض مصاريفها التشغيلية في عام 2012 تكملة للانخفاض الكبير في عام 2011، إذ انخفضت تكاليف الموظفين إلى 200 ألف دينار كويتي بنسبة 35 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى 132 ألف بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتعززت القدرة المالية للشركة حيث بلغ صافي الموجودات المتداولة 6.5 ملايين دينار كويتي مقارنة بـ805 آلاف دينار كويتي في العام المنصرم.

واشار الى ان إجمالي الأصول انخفض ليصل إلى 16.5 مليون دينار كويتي بتغير نسبته 11 في المئة عن العام الماضي كما انخفض صافي حقوق المساهمين بنسبة تغير بلغت 10 في المئة عن العام الماضي ليصل إلى 16.3 مليون دينار.

استراتيجية «أموال»

وأضاف ان الاستراتيجية الاستثمارية للشركة ساهمت في مواجهة الظروف الاقتصادية المضطربة حيث استطاعت الشركة تجنب الاقتراض منذ بداية تأسيسها وبذلك ابتعدت عن ضغوطات البنوك وتسييل الأصول بقيمة غير عادلة، مضيفا ان استراتيجية الشركة تتمحور حول الاستحواذ وتأسيس شركات محلية وإقليمية قابلة للتوسع والنمو في المنطقة.

واشار الى ان الشركة تركز على الاستثمار بصورة رئيسية في دول الخليج العربي، وتبدي اهتماما كبيرا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتقوم بتطبيق نموذج فريد في إدارة الاستثمارات يمزج بين عراقة الشركات العالمية وخبرة الشركات المحلية.

وحول استثمارات الشركة في 2012، بين الرزيحان ان «أموال» مازالت تعمل مع شركاتها الزميلة بشكل مباشر وغير مباشر لتبادل الخبرات وتقليل المصاريف مع اشتداد المنافسة بالسوق، كما تراقب الأسواق الإقليمية عن كثب لاقتناص فرص التخارج التي تحقق بها السيولة والربحية.

استثمارات غير مدرة

وبين ان الشركة تخارجت من الاستثمارات غير المدرة للدخل، حيث تمكنت من التخارج من مشروع برج الأول في مدينة الخبر في المملكة العربية وتوفير سيولة نقدية مقدارها 6.7 ملايين دينار كويتي، وعلى الرغم من الخسارة المحققة نتيجة البيع والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون دينار كويتي فإن إتمام عملية التخارج في ظروف الأسواق الحالية يعتبر انجازا للشركة.

وبالنسبة للاستثمارات المدرة للدخل، فقال ان شركة الشامل الدولية مازالت من أفضل استثمارات الشركة خلال هذا العام، حيث قامت الشركة بتطبيق أحدث السياسات والإجراءات لتناسب سياسة الإدارة السليمة وتواكب نظرياتها من الشركات العالمية. وتابع قائلا ان «أموال» مازالت تسعى للتخارج من الاستثمارات غير المدرة للدخل على الرغم من متانة هذه الأصول وموقعها الاستراتيجي مشيرا الى ان ندرس مختلف المعطيات بالنسبة الى مساهمتنا في أرض مدينة دبي للغولف التي تبلغ مساحتها 55 مليون قدم مربعة وتمتلك الشركة 4.37 في المئة منها.

النمو الاقتصادي

وذكر الرزيحان ان أسواق المال واصلت في كثير من الدول تأثرها بأزمة الديون في دول منطقة اليورو خلال العام المنصرم، ومازالت انعكاسات تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تطل بظلالها على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرا ان عام 2012 بدأ بانتعاش اقتصادي محدود بشكل عام إلا ان الاضطرابات السياسية بالمنطقة ألقت بظلالها السلبية على المناخ الاستثمار.

ولفت إلى ان عدد عمليات طرح الاكتتابات الأولية بأسواق المنطقة أصبحت شبه معدومة وعمليات الاستحواذ والدمج انخفضت بنسبة كبيرة.

واوضح انه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده بعض دول العالم، استطاعت دول الخليج ان تحافظ على قصة نجاحها حيث تواصل كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وتيرة النمو بمعدل نشط، مضيفا: «نحن نعتقد ان الأسس الاقتصادية الراسخة للاقتصاد الكويتي والخليجي بشكل أوسع، سوف تظل قوية وسوف تتمكن من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة بمجرد حدوث تحسن في الاقتصاد العالمي».

الجمعية العمومية

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت العمومية على توصية مجلس إدارة بعدم توزيع أرباح، وذلك عن السنة المالية المنتهية المذكورة.