الفقيه الدستوري المصري محمد الجمل لـ الجريدة: قانون البرلمان أسقطنا في مستنقع البطلان

• ما مدى شرعية مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان المصري» المقبل، في ظل مقاطعة الجزء الأكبر من المعارضة للانتخابات؟

ـ في ظل حالة المقاطعة من قبل القوى السياسية والأحزاب المدنية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن ذلك يسقط عنها الشرعية السياسية التي لا تتحقق من دون أجواء تنافسية، تقوم على أساس الديمقراطية والشفافية، لضمان تحقيق الإرادة الشعبية من خلال الاقتراع، إلا أن إجراء الانتخابات، في ظل وجود فصيل سياسي وحيد، من التيارات الإسلامية، يعني أن البرلمان المقبل، أصبح ساقطاً سياسياً، حتى لو لم يتم الطعن عليه قانونياً.

• ما هي الثغرات التي تفتح الباب للطعن على مجلس النواب، بعد إتمام تشكيله وهل من سبيل لتجنب البطلان؟

ـ لا سبيل إلى تجنب بطلان المجلس، إلا بإعادة القانون مُجدداً إلى المحكمة الدستورية العليا، قبل إجراء الانتخابات، وهناك أسباب كثيرة للبطلان، منها بطلان مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان»، الذي أصدر قانون الانتخابات، ليصبح «ما بُني على باطل فهو باطل»، وثاني هذه العقبات، أنه على الرغم من أن المادة 177 من الدستور تنص على رقابة المحكمة الدستورية السابقة على القوانين والتشريعات، وهو ما يترتب عليه إصدار المحكمة ما تراه من عدم دستورية بعض المواد، فيتم تعديلها وفق ما تراه الدستورية ويكون قرارها ملزماً لجميع الهيئات والمؤسسات، إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم بقرارات الدستورية، فإن ذلك يفتح الباب للطعن على المجلس المقبل.

• ما المواد التي لم يلتزم فيها مجلس النواب بقرارات المحكمة الدستورية؟

ـ أهمها المادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، والتي قررت الدستورية عدم ترشح المستبعدين من أداء الخدمة لاعتبارات الأمن القومي ولم يلتزم الشورى بهذا التعديل ليسمح لهم بالترشح، طالما لم يصدر في حقهم حكم قضائي، ووفقاً لقرار المحكمة الدستورية، يجوز الطعن على عضوية النائب الذي لم يؤدِ الخدمة العسكرية، أمام محكمة النقض، ومن هذه المواد أيضاً المادة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر وتخصيص مقاعد بما يتناسب مع الكثافة السكانية للدائرة، وهو ما لم يلتزم الشورى بها أيضاً، الأمر الذي يسهل أن يكون هناك طعن كلي على المجلس وليس طعناً جزئياً فقط.

• هل يجوز إعلان فوز قائمة بالتزكية في حال ترشحها منفردة في أي من الدوائر؟

ـ يوضح القانون طريقة الفوز بالمقاعد، وهي حصول كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع الأصوات الصحيحة، وتوزع المقاعد المتبقية على القوائم تبعاً لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة، ولا تمثل القائمة التي تحصل على أقل من ثلث حصة المقاعد، وإذا لم يترشح في دائرة ما إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب مرشحيها بشرط حصولها على نسبة 2 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوفِ النسبة يجرى انتخاب تكميلي، ويعلن فوز القائمة بأي نسبة، وفي رأيي أننا سقطنا في مستنقع من البطلان، فالقانون لم يحدد الحد الأدنى من الأصوات، حتى تكون العملية الانتخابية صحيحة، حيث يجب أن يكون نصاب الحضور والمشاركة من الأصوات الصحيحة 50 في المئة+1.

• ما الجهة القضائية صاحبة الفصل في دعاوى بطلان مجلس النواب؟

ـ هناك ثلاثة سبل للطعن على مجلس النواب المقبل، أولها أن يتم الطعن على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار القانون المنشور في الجريدة الرسمية، ويكون ذلك أمام القضاء الإداري، والثاني أن يتم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، حيث لم يتم تنفيذ قرارها السابق على إصدار القانون، بما يعني أن القانون به عوار دستوري، والثالث أن يتم الطعن على صحة عضوية النواب أمام محكمة النقض لأنها المسؤولة عن الفصل في صحة عضوية النواب، بعد دخولهم المجلس، ويكون ذلك بناء على عدم توفر صحيح الشروط التي وافقت عليها المحكمة الدستورية.