الراعي وسليمان على الموجة نفسها

اتجاه لإعادة جمع المسيحيين للحوار حول قانون انتخاب توافقي

أثار كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عظة يوم الأحد أمس «صدمة سياسية» لدى المتابعين للتطورات السياسية في لبنان.

وقال مصدر سياسي لـ»الجريدة» إن تصريحات الراعي هدفها إحداث صدمة ايجابية على الساحة المسيحية بعد «الحرب» الكلامية التي استعرت بين الفرقاء المتنافسين إثر سقوط التوافق حول القانون «الأرثوذكسي».

وتوقع المصدر أن يكون الكلام عالي اللهجة للبطريرك مقدمة لتحرك سياسي لإعادة جمع السياسيين المسيحيين للحوار حول قانون توافقي للانتخاب.

وربط المصدر بين تصريحات الراعي وجهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإحياء طاولة الحوار الوطني، لافتا إلى «تقارب بين البطريرك ورئيس الجمهورية في ما يخص رفضهما للتمديد للمجلس النيابي والالتزام بإعلان بعبدا».

وقال مصدر سياسي مطلع إن هدف «التلاقي» بين الراعي وسليمان هو إرساء مظلة توافقية مسيحية للم شمل المسيحيين بعد إخفاقهم في الاتفاق على قانون انتخابي يراعي مصالحهم وحجم تمثيلهم.

ورأى المصدر أن البطريرك يحاول اللعب على النغمة الوسطية، مؤيداً فريق «8 آذار» المسيحي في معارضته للتمديد، ومؤيداً فريق «14 آذار» في التزامه بإعلان بعبدا.

وكان البطريرك الراعي قال خلال العظة إن «قرار النواب اللبنانيين، الذي اتخذوه بعد ظهر الجمعة بأقل من خمس عشرة دقيقة ممددين لأنفسهم سنة وخمسة أشهر، بينما عجزوا عن وضع قانون جديد للانتخابات على مدى ست سنوات من الدرس والتشاور والحسابات، قد تسبب في إسقاط ثقة الشعب بهم، خاصة أنهم جعلوا من الوكالة المعطاة لهم من الشعب مدة معينة، ملكية خاصة. فمددوا ولايتهم بمعزلٍ عن إرادة الشعب، بل رغما عنه، ومن دون أسباب مقنعة لتبرير التمديد سوى المصالح الخاصة والفشل. إننا نأسف كل الأسف من جهتنا، على عدم احترام ما طالب به مجلس المطارنة في بيان الاثنين الماضي بعدم اتخاذ أي قرار تمديد، قبل أن يقر المجلس النيابي قانونا جديدا للانتخابات». ولكن لنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري بأن ينظر في موضوع الطعن بما تمليه نصوص الدستور، ومقتضيات العدالة والإنصاف، والضمير الوطني المنزه، الذي يتمتع به أعضاء هذا المجلس. أما المجلس النيابي فعليه أن يصحح خطأه بإقرار قانون جديد للانتخابات يراعي مصالح اللبنانيين كلهم، من دون أي اعتبار فئوي أو حزبي، وأن يعمل جديا على إجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن».

وتابع: «إننا، فيما الشعب اللبناني يرزح تحت أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتوتر الأمني الضاغط، والذي يطالب بحقه المقدس في أن يعيش بسلام وطمأنينة واستقرار على أرض وطنه، نناشد رئيس الحكومة المكلف وفخامة رئيس الجمهورية العمل على تأليف حكومة محررة من المكونات والمسببات والمطالب التي منعت تأليفها حتى اليوم. وعلى كل الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة أن تحترم أولا مندرجات الدستور، وأن تخضع قراراتِها لهذه المندرجات، ولمقتضيات إعلان بعبدا، وأولوية الخير العام».