أقباط الصعيد يتصالحون مع أنصار الجماعة

يُنتظر أن تنهي جلسة ختامية للصلح العلني، أجريت في وقت متأخر من مساء أمس، أزمات طائفية اندلعت في محافظة المنيا بصعيد مصر، خلال الأيام الماضية، بين مسيحيين وأنصار للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان أقباط من قريتي "بني أحمد الشرقية" و"الريدة"، التابعتين لمركز المنيا، أعلنوا في وقت سابق تنازلهم عن بلاغات قدموها ضد مؤيدين للرئيس المعزول، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها القريتان خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن مصرع شاب مسلم، وإصابة العشرات، بينما استهدفت خلالها منازل ومحال تجارية قبطية، من قبل متشددين.

ورجحت مصادر تعرُّض أطراف مسيحية وكنسية لكثير من الضغوط لقبول الصلح، الذي يُفترض الإعلان عنه مساء أمس، عقب جلسات عرفية تمت برعاية وزارة الداخلية، وشهدت حضور عدد من القيادات الدينية، وسلفيين من الجماعات الإسلامية، وقيادات من الإخوان، فضلا عن القيادات المسيحية.

إلى ذلك، قال المواطن القبطي حجي يوسف، أحد أهالي "بني أحمد الشرقية"، في تصريح لـ"الجريدة" إن "الأقباط تنازلوا عن المحاضر، ولجأوا إلى الجلسات العرفية، بضغط كبير، بعد استهدافهم من متشددين إسلاميين"، مضيفا: "تنازل الأقباط جاء لاستشعارهم ضعف الأجهزة التنفيذية في مواجهة الاعتداءات على أقباط القرية، خصوصاً أنه تم الاتفاق على دفع مليوني جنيه مصري –نحو 290 ألف دولار- من قبل الطرف الذي يخرق اتفاق الصلح".

في المقابل، أكد المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية بالمنيا عصام خيري أن اجتماعا ضم مسلمي ومسيحيي القرية تم مساء أمس الأول، بمنزل المحاسب علاء السبيعي، عضو مجلس الشعب سابقاً، اتفق خلاله الطرفان على التنازل عن جميع القضايا القائمة، وتشكيل لجنة من الأهالي مكونة من ثمانية أفراد، تكون مهامها وأد الفتنة في وقتها.

واعتبر الخبير بالشأن القبطي سليمان شفيق أن قبول أهالي القرية بالحل العرفي جاء بسبب الأيدي المرتعشة للدولة، سواء من جانب الرئيس عدلي منصور أو رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ما يؤكد غياب دولة القانون.

وقال شفيق: "كل هؤلاء المسؤولين لم يصدر منهم تصريح واحد يدين الجاني في الأحداث، لذلك ليس أمام الأقباط سوى الصلح مع الجاني أو أن يأخذوا حقهم بالقوة، والمؤسف أننا أمام دولة تعقد صفقات مع جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين".