في خضم ما شهدته منطقة الأندلس أمس الأول من أحداث شغب وتجمهر، اعتقلت الأجهزة الأمنية 21 ممن شاركوا في هذه الأحداث، نافية استخدامها الرصاص الحي أو المطاطي اثناء التعامل مع المتجمهرين.

Ad

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، ان الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 21 شخصا من المشاركين في الأحداث التي شهدتها منطقة الأندلس مساء امس الأول، على خلفية قضية النائب السابق مسلم البراك وصدور حكم بحسبه 5 سنوات، مشيرة الى أن المعتقلين هم 18 مواطناً، إضافة إلى يمني وبدون، فضلاً عن عسكري بوزارة الدفاع كان ضمن المتجمهرين، وتبين لاحقاً أن والده ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية احالت جميع المعتقلين الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة بعدة تهم منها التجمهر ومقاومة رجال الامن وإتلاف اموال الدولة، موضحة انه تم رصد مركبتين رباعيتي الدفع لا تحملان  لوحات، إحداهما سوداء اللون والأخرى بيضاء، كان بهما أشخاص يحملون اسلحة وأطلقوا منهما اعيرة نارية في الهواء بهدف ارهاب رجال القوات الخاصة، حيث تم رصدهما من قبل رجال المباحث بالصور.

ونفت المصادر الأمنية نفيا قاطعا ان تكون قوات الأمن الخاصة استخدمت الرصاص المطاطي او الحي ضد المتجمهرين، موضحة ان القوات استخدمت القنابل الصوتية والدخانية والغاز المسيل للدموع لردع المتجمهرين ومنع وصولهم الى مخفر شرطة الاندلس، ولم تتحرك القوات الخاصة من مواقعها الا بعد ان هاجم المتجمهرون بعض القيادات الامنية التي كانت تستعد للتفاوض معهم بقيادة القائد الميداني مدير امن محافظتي الفروانية والجهراء اللواء ابراهيم الطراح.

وكانت "الداخلية" اصدرت بياناً خاصاً بالأحداث، فيما يلي نصه:

بيان «الداخلية»

"تعلن وزارة الداخلية عن عميق الأسف لقيام مجموعات من المتظاهرين مساء أمس (الأول) الأربعاء بأعمال عنف وشغب بمنطقة الاندلس، حيث لجأ بعضهم إلى إطلاق الاعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الامن المتواجدة هناك لتأدية واجبها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون.

كما قام بعض المتظاهرين بإطلاق الالعاب النارية الخطرة والغير مرخصة تجاه قوات الأمن المتواجدة بالمنطقة، مما أدى إلى تعرض عدد من رجال الأمن للإصابة واستدعى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتوضح وزارة الداخلية أنه في ظل الخروج على القانون والنظام الذي وقع مساء أمس بمنطقة الاندلس، قامت مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة، إضافة إلى منع رجال الإدارة العامة للإطفاء من أداء واجبهم، وقد تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين المتورطين في هذه الأعمال وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وتؤكد وزارة الداخلية إدانتها الشديدة لوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تشكل خروجا على القانون، كما تشدد على أن أية مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.

وتهيب وزارة الداخلية بكل الاخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع إخوانهم رجال الأمن الذين ما وجدوا إلا لحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة في ظل دولة الدستور والقانون".