أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن "الدولة حريصة على دعم المؤسسات التعليمية، لتقديم ما يحتاجه سوق العمل الكويتي"، مشيرا إلى "أننا حريصون على زيارات الجامعات الخاصة والحكومية لربط دور الوزارة مع الجامعات الخاصة وغيرها". وأوضح الحجرف، خلال افتتاحه كلية القانون الكويتية العالمية رسميا أمس، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل، والأسرة الأكاديمية، أن "جودة التعليم في الكويت لم تتم خيارا بل إلزاميا، حتى ترقى ويتطور المستوى العلمي داخل البلاد، فالوزارة حريصة على جودة الاعتماد الأكاديمي، لتحقيق الأهداف المشتركة بين أصحاب المؤسسات الأكاديمية الخاصة والوزارة، وتطوير العلم في شتى الميادين والتوسع في المجالات العلمية". وعما يتردد بأن إدارة الكلية غير متعاونة مع الطلبة في التفاعل مع الأنشطة، افاد بأن "هذا الشأن يرجع إلى الكلية نفسها، وفق اللوائح الخاصة بها"، مشيرا إلى أن "اللوائح التي تفرضها الكلية على الطلبة تكون واضحة ومعلنة لدى مجلس الجامعات الخاصة".

Ad

وعن الطلبة الذين يدفعون رسوما للأنشطة الطلابية، ولا يرونها على أرض الواقع، ذكر الحجرف: "يجب على الكلية أن تقرهم ضمن اللوائح المعمل بها في الكلية، لكسر الروتين الدراسي، واخذ وقت للنقاهة من خلال هذه الأنشطة"، اما عن قصر الإجازة التي تقرها الجامعة بين الامتحانات الفصلية والنهائية فقال: "على مجلس الجامعات الخاصة ان يقر فترة لا تقل عن اسبوع للتحضير للاختبارات النهائية".

وعما يقال بأن الكلية تسلك المسار التجاري مع الطلبة، بين أن "الامور المادية ترجع إلى مجلس الجامعات الخاصة، وإدارة الكلية"، لافتا إلى أن "دور الأمانة العامة للمجلس مثل دور البنك المركزي، الذي يشرف على أفرع البنوك، وبالتالي هي تشرف على مجموعة من الجامعات الخاصة، وتنظر في الطلبات التي تقدم لتأسيس جامعة أو كلية خاصة، ودراستها وفق اللوائح والنظم".

من جهته، شدد د. أبل على أن "مسألة تقسيط الرسوم الدراسية تعتبر موضوعا مشتركا بين جميع الجامعات العالمية، ولابد منه لإراحة الطالب في عملية التسديد"، مؤكدا أن "مكتبه مفتوح لجميع الطلبة، ولسماع مشاكلهم يومي الأحد والأربعاء، من الساعة 11 صباحا حتى الواحدة والنصف مساء".
فيصل متعب الكويت