مجلس الوزراء: مظاهر العنف تزايدت في الكويت
دراسة مفصلة لإنشاء مراكز أمنية في المجمعات الكبرى
عبر مجلس الوزراء عن عميق أسفه لحادثة جريمة القتل التي وقعت في مجمع "أفنيوز" مؤخراً وراح ضحيتها أحد الأبرياء، مؤكداً استنكاره لهذه الجريمة ورفض المجتمع لهذه الأعمال الشاذة وغير المألوفة، مشيراً إلى تزايد مظاهر العنف في البلاد.جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه أمس سمو الشيخ جابر المبارك، حيث أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الحكومة بالتحقيقات التي تمت في الحادثة وملابساتها وضبط الجناة وإجراءات "الداخلية" الجديدة لاستتباب الأمن في البلاد.
وأعرب المجلس عن استيائه لتزايد مظاهر العنف الغريبة على المجتمع الكويتي، مؤكداً أن مسؤولية الأمن الاجتماعي يشترك في تحملها الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام التي تستوجب من الجميع التعاون لمواجهتها ودرء المخاطر التي تهدد أمن المجتمع والحفاظ على استقراره. وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "الجريدة" أن توجيهات صدرت من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأجهزة وزارة الداخلية تقضي بإنشاء مراكز أمنية متكاملة داخل المجمعات التجارية لاسيما الكبيرة منها في كل المحافظات بهدف ضبط الأمن في هذه المواقع، والحد من الجرائم والمشاجرات التي تحصل بين الفينة والأخرى، فضلاً عن الحد من إزعاج العائلات ورواد المجمعات والمعاكسات.وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية طلب من الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن تقديم دراسة مفصلة سريعة عن إنشاء المراكز الأمنية المتكاملة في الأسواق والمجمعات التجارية، على ألا تكتفي إدارة المجمعات التجارية بالفريق الأمني المدني التابع لشركات الأمن، وأن يكون دور رجال الأمن في هذه المجمعات هو الأكبر في سبيل استتباب الأمن والحد من المشاجرات والجرائم التي تحدث.ولفتت إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد خلال الفترة المقبلة بين إدارات المجمعات التجارية وأجهزة الداخلية من هذه المراكز الأمنية على أن يحمل كل مركز اسم المجمع أو السوق نفسه. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود أن "الإعلام" استنفدت كل السبل الشفوية والمكتوبة لإلزام قناة اليوم بالشروط الخاصة بتعيين مدير متفرغ لها، "لكن ذلك لم يتم إلى أن انتهت المهلة القانونية المسموح بها ليتم بعد ذلك سحب ترخيصها".