كشف النائب السابق احمد السعدون عن وجود نوايا حقيقيه لتعديل وتنقيح الدستور بمباركة مجلس الصوت الواحد وان الحكومة الخفية هي التي تقوده، مشيرا الى ان اكبر دليل على ذلك التسريبات التي اثيرت عن التعديلات الدستورية حيث لم ينفها احد ولم ينفوها واكتفى النواب بالقول ان الوقت غير مناسب.

Ad

وقال السعدون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الاغلبية المبطلة لمجلس 2012 المبطل في ديوانه امس ان الهدف من وراء التسربيات الخاصة بالتعديلات الدستورية قياس ردود الأفعال عليها مشيرا الى ان نشاط الاغلبية سيستمر بشقيه العملي والميداني لافتا الى ان المقاطعة نجحت وان مشروع الاغلبية بدأ منذ 2009 بهدف الاصلاحات الدستورية والسياسية وعندما شعرت اطراف الفساد بقوتنا سعت الى حل مجلس 2012 المبطل لأنه ضرب أصحاب المصالح ولا يمكن ان نتجاوز التجاوزات الكبيرة الحالية محملا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المسؤولية كاملة تجاه الاوضاع المتردية في البلاد وخاصة ما شهدته مسيرة كرامة وطن الاخيرة من تعامل امني غير مسبوق وقمع مطالبا بمحاسبة المبارك على هذا التعامل الامني الخطير الذي مهما زاد فلن يثني الشعب الكويتي من الدفاع عن الدستور.

عمل استفزازي

واكد السعدون ان ما حصل في قرطبة عمل استفزازي متعمد واعتقد ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك وعليه عمل تحقيق والذي حصل من قمع موثق بالصوت والصورة وهذا الامر حصل عام ١٩٩٠ ووجدوا الان ان الذي يمنع الصدام هو الشعب الكويتي وقد فوجئوا بردود فعل غير مسبوقة ومنها افتخار امهات المعتقلين.

 وقال "اننا سنحارب اي تعديلات على الدستور رغم نواياهم"، واصفا الاتفاقية الامنية بالمغبورة التي تحاول الحكومة الان تلميعها، متوعدا بكشف زيفها متسائلا: لماذا الان يريدون الكويت ان تصادق عليها الان؟

التحايل على الدستور

من جهته أكد النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان مجلس الصوت الواحد شكلي واختزل ثلاث سلطات في سلطة واحدة وطرف واحد متنفذ منتقدا الاجراءات الأمنية التعسفيه ضد الشعب الكويتي.

واشار الى ان دولا سقطت رغم بدايتها الأمنية في الوقت الذي يتم فيه التحايل على الدستور "وعلى الأسرة الحاكمة قراءة التاريخ ولتعلم ان التوافق بيننا وبينكم تم بشرعية دستورية ومن المفترض ان تكون هناك إصلاحات دستورية وسياسية ولاتعتقدوا من خلال الموارد المالية يمكن شراء الشعب الكويتي

والحكومة الخفية لا تريد إنفاق رأسمال ذكي في ظل برلمان يعكس ارادة الأمة لذلك أتوا بمجلس الصوت الواحد لسرقة الكويت وهناك فواتير ستدفعها السلطة لأطراف من اجل بث الفساد".

واوضح ان "الحكومة الحالية يدها ملطخة بالسجون والاعتقالات والرشا السياسية وهناك حكومة خفية تدير البلاد وما الحالية الا لتوقع على المراسيم".

وقال العنجري ان "المشهد السياسي الان لا يسر فللاسف السلطة تصعد وتحول الكويت الى دولة بوليسية والشباب الان في السجون وينتظرون المحاكمات السياسية، فهذا المجلس سلطوي وشكلي وان السلطات الثلاث في الكويت اختزلت في اطراف محددة ونحن نريد ان نشارك في اتخاذ القرار والا يتم الانفراد بالقرارت بعيداً عن ابناء الشعب الكويتي واغتصاب سلطته واهانة ذاته وكرامته".

وأوضح العنجري ان "الكويت تحولت الى دولة بوليسية ولابد من ان تكون هناك اصلاحات سياسية فالتوافق الذهني والتاريخي يستمر عندما تحترمون الشعب الكويتي ولا تعتقدون ان الامكانات بيدكم من جيش وشرطة وحرس واموال".

وتطرق الى بعض المؤشرات السلبية مع الحكومة الخفية حيث قال "في فبراير 2012 نوقشت الرواتب وطلبت الحكومة ستة أشهر لتقديم رؤيتها حول ذلك ورغم انتهاء المدة لم تقدم الحكومة أي شي حول هذه القضية فضلا عن تناول المجلس قانون مكافحة الفساد وإقراره في جلسة واحدة وإلغاء مواد هامة من مضامينه منها تضارب المصالح واستبعاد الزوجة من الذمة المالية ومنح الحكومة صلاحية تشكيل هيئة مكافحة الفساد رغم ان الحكومة وفق التقارير الدولية هي السبب في تراجع الكويت في مرتبة الفساد".

القبضة الأمنية

وقال نائب المجلس المبطل محمد الدلال ان "الشعب الكويتي لن يهدأ له بال الا بالإصلاحات السياسية الحقيقية التي يجب ان تطال المجلس وتتحقق الحكومة الرشيدة عبر اختيارها من قبل البرلمان الذي سيختار رئيس وزرائها ايضا وهذا لايتم إلا من خلال الأحزاب".

وأضاف ان "الحراك لابد ان تقع فيه تضحيات وان القبضة الأمنية ستؤدي إلى عواقب وخيمة"، مشيرا الى ان النهج الفردي والتجاوز على الصلاحيات الدستورية النهج الذي بات سائدا خلال هذه المرحلة بمباركة مجلس الصوت الواحد.

لا مفاوضات ولا تراج

من جهته، نفى النائب السابق علي الدقباسي وجود اي مفاوضات بين الحكومة والاغلبية مشيرا الى ان الدعوة لذلك الامر مرفوضة بتاتا فنحن لا نتحاور ولا نتراجع عن الدفاع عن الدستور ونتطلع للقضاء العادل في شأن إبطال المجلس الحالي، مؤكدا ان "اشاعة وجود خلاف بين افراد الاغلبية ما هي الا أماني ونحن بشر ونحترم الرأي الآخر ونلتقي في بيان دائما ولسنا ملائكة كما اننا لسنا شياطين".

وقال نائب المجلس المبطل فيصل اليحيى ان "واقع الحال ازدياد الفساد الذي يصاحبه تفرد السلطة التي ليس لديها خيار سوى الخيار الامني والافراط في استخدام القوة ما يعكس ان الحكومة ليس لديها مشروع سياسي وان القرار المحرك للقوات الخاصة سياسي يدل على عنق الازمة السياسية فالقضية لم تعد حفظ امن فما حصل محاولة لاهانة الناس وكسر ارادة الشباب وهي محاولة باتجاه الذهاب بالبلد نحو الدولة البوليسية ومنها التعرض لبعض المحامين ما يعكس طبيعة المرحلة التي نعيشها وتبقى المسيرات والتجمعات انعكاسا للمشكلة"، لافتا الى بدايتها في عام ٢٠٠٦ وتصاعدها باستمرار وهو امر متزامن مع الحالة السياسية المنصرمة، "ومنذ مجلس ١٩٩٩ لم يكمل اي مجلس مدته الدستورية وهو انعكاس للحالة السياسية".
فهد التركي الكويت