الاضطرابات والمخاوف في مصر وليبيا تصعدان بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط امس بشدة في الأسواق الآسيوية، مدفوعة بالمخاوف من تصاعد الأزمة السياسية في مصر، واحتمال تأثيرها على إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما ارتفعت أسعار خام برنت أمس الأول نتيجة عدة أسباب، منها إغلاق محتجين في ليبيا حقولا نفطية الأسبوع الماضي، ما قلص إنتاج البلاد بالثلث.

وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بدولارين و20 سنتا، ليناهز 101.80 دولار للبرميل في تعاملات منتصف النهار في آسيا، وهو أعلى مستوى له في 14 شهرا، كما صعد سعر عقود خام برنت القياسي تسليم أغسطس بدولار و11 سنتا، ليستقر عند 105.11 دولارات للبرميل.

إغلاق التعاملات

وصعد سعر الخام الأميركي عند إغلاق التعاملات في نيويورك بدولار و61 سنتا، ليصل سعره إلى 99.60 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر تسوية منذ مايو 2012، كما صعد خام برنت في التعاملات الأميركية بدولار واحد، ليستقر عند 104 دولارات للبرميل.

ويرى كبير محللي السوق في مؤسسة سي إم سي ماركيتس في سيدني مايكل ماكارثي أن هناك مخاوف حقيقية في أسواق النفط حول الوضع في مصر، وإذا كانت ستوثر الاضطرابات الجارية فيها على بقية منطقة الشرق الأوسط.

ورغم أن مصر ليست مصدرا كبيرا للنفط فإن فيها قناة السويس التي يمر عبرها 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ما يشكل 13% تقريبا من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأضاف ماكارثي أن الأمر لا يتعلق بمصر وحدها، لكن المتعاملين يراقبون عن كثب الوضع في ليبيا وسورية أيضا، وحذر رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا ناجي مختار أمس الأول من أن الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط الليبي تهدد شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، وتقلص الإيرادات الحكومية، وقال مصدر كبير في صناعة النفط إن الإنتاج النفطي يبلغ حاليا 1.16 مليون برميل يوميا.

وذكر مختار ان ليبيا قد تفقد مشترين إذا لم تواجه الموقف، مضيفا: «أصبحت الثقة بنا كبلد منتج للنفط على المحك، فالموقف الآن خطير جدا وليبيا متجهة نحو فقدان السيطرة على قطاع النفط, وإذا استمر الموقف على هذا النحو فإن البلاد ستصبح بلا أموال».

احتجاجات جديدة

وفي الأسبوع الأخير، تسببت احتجاجات جديدة في إغلاق عدة حقول نفطية، ما أدى إلى خفض إنتاج ليبيا النفطي بنحو الثلث، في الوقت الذي يكافح فيه حكام البلاد الجدد للحفاظ على الاستقرار في صناعة النفط التي تشكل 95% من إيرادات الدولة.

ورغم أن ليبيا استطاعت العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل الحرب عند نحو 1.6 مليون برميل يوميا في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، فإن الإنتاج هبط بشدة مرات عديدة بسبب احتجاجات وإضرابات.

ومع الإغلاق الذي شهدته في الفترة الأخيرة حقول نفطية مثل حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته نحو 350 ألف برميل يوميا، وحقل الفيل الذي تبلغ طاقته 130 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عدة حقول تابعة لشركة الزويتينة للنفط، فإن مختار يقدر خسارة ليبيا بنحو 50 مليون دولار يوميا.

وفي أحدث الاضطرابات أغلق عمال في الزويتينة عدة حقول نفطية الأسبوع الماضي، مطالبين بتغيير الإدارة في أعقاب نزاع حول ظروف العمل.

وتعتمد ليبيا على قوة قوامها 15 ألف رجل لحراسة منشآتها النفطية، لكنها في معظمها تضم عناصر من مقاتلي المعارضة المسلحة السابقة الذين لايزالون يفتقرون إلى التدريب والعتاد المناسب، وغالبا ما تفشل تلك القوة في وقف الاحتجاجات التي تجتاح المنشآت، وفي أوقات أخرى يقتتل أفرادها في ما بينهم.

(رويترز)