قانون الجنسية والوحدة الوطنية

  المغردة خالدة المخلد كتبت جملة جميلة أقتبسها كما هي "الدولة تبدأ عائلات متجمعة وتنتهي بدولة، احنا بدينا بدولة وانتهينا بولد بطنها، العنصرية تخلف يا مدني يا متحضر".

لست باحثاً في التاريخ لكن القصص التي نسمعها من كبار السن حول الاحترام والترابط الاجتماعي تدعونا إلى التأمل في تلك الروايات، فالبعض من أبناء الجيل الحالي لم يرث تلك الأخلاق النبيلة، فراح يتخيل نفسه فوق الجميع حاصراً الهوية الكويتية بمقامه الرفيع متعالياً على مكونات المجتمع الأخرى، يصنف الشعب حسب مزاجه مرة على بلد المنشأ ومرة على المذهب.  

الدول المتحضرة هذبت القيم الاجتماعية ووضعت القوانين اللازمة لتمكين أسس العدالة حتى استطاعت أن تحول ظلام العصور الوسطى "نبلاء وعبيد" إلى مجتمعات فيصلها ومفاضلتها بين المواطنين احترام الحقوق والالتزام بالواجبات دون التفات إلى عرق أو لون أو دين بينما نحن نتخلف ونتراجع عن تلك القيم رغم نهي الإسلام عنها، فما زال بيننا من ينعت جزءاً كبيراً من أبناء الوطن بالدخلاء و"اللفو".

عند النظر إلى مكونات الدول الاجتماعية فسوف تجد أن المواطنين سواسية لهم نفس الحقوق والواجبات، فدولة حديثة النشأة كالولايات المتحدة الأميركية تجدها خليطاً غير متجانس من حيث الثقافات والأعراق، لكنها أصبحت أقوى وأعظم دولة في التاريخ الحديث، وكذلك بريطانيا الدولة التي لا تغيب عنها الشمس مازالت تتلقى اللاجئين وتعالج أوضاعهم وفقاً للقانون، وبعضهم حصل على الجنسية البريطانية ويعامل كمواطن، وحتى الحبيبة مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ تجد فيهم من ينحدر من أصول تركية ويونانية يشعر بمصريته كأنه من سلالة "خفرع" و"خوفو"، أما نحن في الكويت، ورغم الخير الذي نعيشه والتآلف بين أغلب المكونات الاجتماعية فمازال هناك من ينادي بالتفرقة، ويصرّ على تصنيفات الجنسية العنصرية.

هذا الوضع إن استمر دون مراجعة شاملة لقانون الجنسية ينهي معه حقبة التصنيف الجائر بين الكويتيين، فستظل الحال كما هي وكما وصفته الأخت الفاضلة بنت المخلد وسنبقى حبيسي تلك المفاهيم البائدة التي ستساهم بشكل مباشر في تفكيك وحدتنا الوطنية.  

قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى تعديل يواكب تطور الحياة الاجتماعية، يوحد ولا يفرق، يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية يسمح بوصول من نختلف معه ثقافياً وعرقياً ودينياً كما هو معمول به في كل برلمانات العالم في الدول المتحضرة لا مجلس إقصاء تحت أي مبرر، فالنائب يمثل الأمة وإن وصل بالبعض.

حالة غريبة:

بعض نواب المجلس الحالي تتمنى ألا ينطقوا، فمنهم من قال إن "الحكومة تقود المجلس" والثاني "الوزراء مو لازم يردون على أسئلة النواب". "الله يستر لا يطلع لنا نائب ثالث يوقع ورقة طرح الثقة بالنائب اللي يستجوب وزير"!!

ودمتم سالمين.