«صيانة الدستور» يمدد فترة النظر في «الأهلية»

أجّل مجلس صيانة الدستور الإيراني إلى يوم الثلاثاء المقبل، إعلان أسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة، المقررة في 14 يونيو المقبل، في خطوة ربطتها مصادر بتداعيات محتملة لإمكان رفض طلب ترشّح أسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصاً أنه هدد خصومه بكشف "خفايا قضايا كثيرة وحقائق مغيّبة" عن الشعب.

وكان يُفترض أن تُعلن مساء أمس الأول أسماء المرشحين، لكن الناطق باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، أكد "تمديد المهلة القانونية لخمسة أيام"، مشيراً إلى أن المجلس سيبلغ وزارة الداخلية الثلاثاء، نتائج درس أهليتهم. وشدد على أن إشاعات عن قبول مرشحين أو رفضهم، هي "مجرد تكهنات إعلامية".

وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن مجلس صيانة الدستور صادق على أهلية 7 مرشحين، هم: رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وسكرتير المجلس محسن رضائي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومحمد رضا عارف النائب السابق للرئيس، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي.

وأضاف موقع "عصر إيران" الإلكتروني، أسماء وزير الخارجية السابق منوشهر متقي، ومحمد حسن أبوترابي فرد نائب رئيس البرلمان، والوزيرين السابقين برويز كاظمي ومحمد شريعتمداري، مشيراً إلى أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّح مشائي، ووزير الصحة السابق كامران باقري لنكراني، والنائب علي رضا زاكاني، والإصلاحي مصطفى كواكبيان.

وقالت مصادر إن تأجيل إعلان أسماء المرشحين المؤهلين مرتبط برفض أهلية مشائي، لافتة إلى مشاورات مكثفة بين أركان النظام، لاستيعاب أي ردّ فعل غير محسوب قد تُقدم عليه جهات متصلة بفريق أحمدي نجاد.

وأعلن عضو في مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات الرئاسية في إيران ان المرأة لا يمكنها الترشح لهذه الانتخابات المقررة في 14 يونيو المقبل، ما يقوض آمال 30 مرشحة.

وقال آية الله محمد يزدي رجل الدين المحافظ والرئيس السابق للسلطة القضائية كما نقلت عنه وكالة "مهر" للانباء أمس أن "القانون يحظر على النساء تولي الرئاسة".

لكنه لم يوضح ما إذا كان موقفه ينبع من تفسير شخصي أو يعكس موقف مجلس صيانة الدستور المكلف الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية.

ومنذ الثورة الاسلامية عام 1979، رفض المجلس ترشح النساء للانتخابات الرئاسية مقابل السماح لهن بالترشح للانتخابات التشريعية.

(طهران - أ ف ب،

رويترز، د ب أ، يو بي آي)