زلات لسان الإخوان تدحض مزاعمهم «السلمية»

كشفت تصريحات تطلقها قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الجاري، عن الوجه العنفي للجماعة، وذلك بعد تأكيد أنصار المعزول أنهم «مشاريع شهداء»، إلى جانب تصريحات منسوبة إلى المرشد محمد بديع، الصادر بحقه مذكرة توقيف من النيابة العامة، أن الجماعة بصدد إنشاء «الجيش المصري الحر» لمواجهة نظيره النظامي، ما زاد من توقعات تنامي العنف الميداني، مع إصرار الجماعة على التظاهر أمام المنشآت العسكرية والأمنية، رغم تحذيرات الجيش.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية في سيناء يومياً، كانت الجماعة أكدت في بيان أصدرته الاثنين الماضي، أن اعتصام مؤيدي مرسي في ميداني «رابعة» و»نهضة مصر»، سلمي ولا يسعى إلى إحداث عنف أو صدام مع مؤسسات الدولة، متهمة الجيش بـ»إرهاب المعتصمين» بعد إلقائه منشورات تدعو المعتصمين إلى فض الاعتصام مقابل الأمان وضمان عدم الملاحقة.

إلى ذلك، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية حلمي النمنم لـ»الجريدة» إن «تاريخ جماعة الإخوان الدموي معروف منذ نشأتها»، مشيراً إلى أن الجماعة اشتركت في قائمة اغتيالات بدءاً من النقراشي باشا والقاضي أحمد الخازندار في 1948، إلى جانب تشكيل التنظيم السري الذي أسسته الجماعة لتصفية مخالفيها.

وأكد النمنم أن «الجماعة منذ تولت السلطة في 30 يونيو 2012 عمدت إلى إرهاب المواطنين من خلال تكوين ميليشيا تابعة لها في سيناء لاستخدامها في إرهاب معارضيها وقت اللزوم، وهو ما ظهر في تصريحات القيادي الإخواني محمد البلتاجي، حين أكد أنه على استعداد لوقف العمليات في سيناء حال عودة الرئيس إلى السلطة مجدداً»، معتبراً الحديث عن سلمية اعتصامهم خدعة.

وقال الكاتب الصحافي صلاح عيسى، إن «العنف الذي يشهده الشارع المصري راهناً، بات واضحاً أن جماعة الإخوان هي التي تقف وراءه، وبخاصة مع التصريحات الداعية إلى العنف التي يطلقها قياديون في الجماعة من موقع اعتصامهم في ساحة رابعة، ومن بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ما يتطلب مواجهة الدولة لهذا العنف بكل حسم». وطالب بـ»وضع شروط للمصالحة المرتقبة بين القوى السياسية برعاية مؤسسة الرئاسة، أهمها تقدم جماعة الإخوان بمراجعات فكرية لمواقفها بشأن العنف، وإعادة النظر في الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية».