قرارات النفط الأخيرة!

قد يظن من تابع التغييرات الكبيرة في القطاع النفطي أنها مذبحة إدارية وما إلى ذلك، وكأن "هناك رؤوسا قد أينعت وتم قطافها"، والحقيقة أن هذا الكلام غير دقيق. نعم هو قرار انفعالي ومتسرع، قرار نستطيع القول إنه يشبه "فرد عضلات" أكثر منه قراراً إدارياً يصب في مصلحة البلد.

 ويعلم المتابع ومن هم في القطاع النفطي أن ما حدث لم يكن سوى إزالة قدماء متنفذين وإتيان بقدماء متنفذين من نفس المدرسة الإدارية ونفس العقلية التي تدير القطاع النفطي مع تغيير أسماء جديدة كان أصحابها أصلاً في المعمعة، وهم من القيادات الموجودة.

فهم استحلوا القطاع النفطي لأنفسهم، وكأنه مسجل بأسمائهم، دولة داخل دولة، وكل قيادي -إلا من رحم ربي- يتسلم منصبا يأتي بجماعته أو حزبه وكأنه أخذه بالوراثة حتى أصبح القطاع النفطي الآن لفئات محدودة يعرفها الجميع.

أصعب شيء يمكن توقعه هو التوظيف والتعيين في القطاع النفطي، فيمكن أن يتم توظيفك في وكالة ناسا للفضاء لكن في القطاع النفطي فمن سابع المستحيلات إلا إن كنت من ضمن الفئات التي أصبح ذلك القطاع المختطف من ممتلكاتها الخاصة، وما يحدث في هذا القطاع من محسوبيات أصبح أمراً لا يمكن السكوت عنه.

القرار الحكومي بإبعاد القيادات النفطية لا يزال ناقصاً، فلا يزال بعض القيادات التي مارست التمييز بين المواطنين، على رأس عملها، فأتمنى قراراً آخر مكملاً لتصحيح ما حدث في القرار الأول.

القطاع النفطي بحاجة إلى فكر جديد شاب، فكر لا يقدم مصالحه الفئوية أو الحزبية على مصلحة البلد، ويجب أن تفتح أبوابه لكل أبناء الكويت وليس لفئة دون أخرى.

الشيخ جابر المبارك في هذا القطاع وكأنه يصارع الأمواج، أسأل الله أن يعينه ويأخذ بيده، فالقطاع بحاجة إلى قرارات تصحيحية كبيرة؛ لأنه يدير أهم مورد للرزق حبانا الله به؛ لذلك يجب أن يوجد في القطاع رجال كويتيون ثقاة.

لا أنزل من قدر المخلصين الموجودين على رأس عملهم حالياً لكن التطوير مهم، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في تحمل المسؤوليات أمر مهم أيضاً فالكويت للجميع.

وأسأل الله أن يعين الجميع لخدمة البلد ومن أي موقع، وتحت راية سمو الأمير وولي عهده الأمين، والله يحفظ الكويت، ويديم الرخاء والنعمة.