مصر: «التسمّم» يقتحم الأزهر والاحتجاجات تحاصر الحكومة

• دعوات لإقالة الطيب بعد إصابة 540 طالباً       • الرئاسة تدرس عدم الطعن على عزل النائب العام

وسط تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة المصرية، التي وصلت إلى ذروتها أمس باقتحام وزارة التموين، دخل طلاب جامعة الأزهر على خط المواجهة، بعد إصابة أكثر من 540 منهم بتسمم غذائي، باقتحامهم مشيخة الأزهر للمطالبة بإقالة الإمام الأكبر، الذي يعكف حالياً وهيئة كبار العلماء على دراسة قانون الصكوك السابق رفضه من أعلى سلطة دينية في البلاد.

لم يهنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب بخبر حصوله على جائزة شخصية عام 2013 الثقافية، ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي، إذ اقتحم طلاب الجامعة أمس مقر المشيخة، وقطعوا طريقاً رئيسياً في القاهرة، احتجاجاً على تسمم نحو 540 من زملائهم، عقب تناولهم وجبة غداء داخل مبنى المدينة الجامعية، مطالبين بإقالته ورئيس الجامعة أسامة العبد.

وهتف شباب الأزهر، الذين أغلقوا مبنى المشيخة، «قول متخافشي الطيب لازم يمشي»، معلنين اعتصاما مفتوحا حتى تنفيذ مطالبهم، وعلى الفور أقال شيخ الأزهر أمس رئيس المدينة الجامعية ومسؤول التغذية، محملا المسؤولية لرئيس الجامعة. ومنح اهتمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، الذي يعتزم زيارة السودان غداً، بالحدث، وزيارته الطلاب المصابين في مشفى التأمين الصحي (شرق القاهرة)، بعداً إضافياً، مشدداً على ضرورة تقديم الرعاية الصحية لهم، بينما أمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في الحادث.

في هذه الأثناء تحدث الشارع عن مؤامرة تقودها جماعة الإخوان المسلمين للإطاحة بالطيب، لرفضه و»هيئة كبار العلماء» مشروع قانون الصكوك، الذي تعتقد الحكومة أنه سيدعم الاقتصاد المتداعي.

واتهم مصدر مطلع بمشيخة الأزهر، رفض ذكر اسمه، ما سماه بـ»الطابور الخامس» للإخوان داخل الجامعة، بالوقوف خلف الحادث، لافتا إلى أن توقيت الحادث يأتي عقب إحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء، المعروفة بموقفها الرافض للقانون. وكانت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر، اجتمعت أمس للمرة الثانية خلال يومين، لبحث القانون، ومدى موافقته للشريعة، وعلمت «الجريدة» أنها خلصت إلى أن القانون سيرفض ثانية، لأنه يهدد الأمن القومي للبلاد، بإعطاء حق التملك للأجانب.

اقتحام وزارات

وتمددت احتجاجات الشارع المصري أمس، فبينما اقتحم عدد من بائعي اسطوانات البوتاجاز وزارة التموين، اعتراضا على رفع أسعار الأسطوانات، أعلن عدد كبير من أصحاب مستودعات البوتاجاز في عدة محافظات إضرابهم عن العمل، احتجاجا على مضاعفة وزارتي البترول والتموين للأسعار.

في سياق مواز، أصيبت حركة القطارات بين الوجهين القبلي والبحري في مصر بالشلل التام، بعدما قطع عمال في الشركة المصرية لصيانة وتجديد الخطوط القضبان في محافظة الغربية، بينما اقتحم عشرات من سائقي سيارات «التاكسي» مبنى وزارة المالية، اعتراضا على سياستها، في حين نظم عاملون في وزارة الطيران المدني وقفة احتجاجية أمام مبنى مطار القاهرة للمطالبة بإقالة وزير الطيران.

النائب العام

وفي إطار محاولات مؤسسة الرئاسة تجاوز أزمة النائب العام، أكدت مصادر أن الرئاسة تدرس عدة احتمالات، بينها تقديم طلعت ومحمود استقالتيهما، ليصبح المنصب شاغرا، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة أسماء لم يسبق لهم تقلد المنصب، ليختار الرئيس مرسي واحداً من بينهم طبقا للقانون.

في الوقت نفسه، طالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المجلس الأعلى للهيئة بعدم الطعن على الحكم الصادر ببطلان تعيين طلعت عبدالله، وقال النادي، في بيان أصدره أمس، إن هذا الطلب «يأتي انطلاقا من الحرص على تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإنهاء النزاع على منصب النائب العام».

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب، على أن تتضمن كل قائمة انتخابية امرأة واحدة، على الأقل، دون الاشتراط بتحديد وجودها في القائمة.