الاقتصاد أولوية في سباق الرئاسة الإيرانية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة خلال يونيو القادم، بدأ المرشحون المحتملون بإطلاق شعاراتهم الانتخابية التي تركز في معظمها على المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وتقاربت الشعارات في مضمونها مثل شعاري "تخطيط اقتصادي بالعقل والمنطق" و"الأمن والاستقرار الداخلي مع تعاون دولي للحكومة" اللذين رفعتهما جبهات محافظة، بينما رفعت الجبهات الإصلاحية شعارات "معيشة، منزلة، عقلانية" و"حكومة الرفاهية". ولم يبتعد المستقلون عن هذه المضامين.

وتنتقد معظم التيارات والجبهات المتنافسة السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، وتسعى للاقتراب من المواطنين بالتركيز على مشاكلهم المعيشية التي سببها الحظر الغربي على البلاد بسب برنامجها النووي من جهة، وسياسات الحكومة من جهة أخرى، كتطبيق خطة رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الاستراتيجية التي كان يفترض أن تخفف العبء عن ميزانية الدولة وتخفف من الفروقات الطبقية، إلا أنها ساهمت في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

انتقاد الإدارة الحالية

واعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق بالخارجية الإيرانية والمتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية جاويد قربان أوغلي، أن الاختلاف مع الحكومة يأتي بسبب سوء إدارتها لبعض الملفات الاقتصادية، فضلاً عن سياستها الخارجية المتشددة التي زادت تبعات الحظر الاقتصادي سوءاً.

وأضاف قربان أوغلي في حديثه لـ"الجزيرة نت" إنه يجب عدم تحميل الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته المسؤولية الكاملة، بل إن كل المعنيين في السلطات المختلفة يتحملونها أمام المواطنين، وكان عليهم منذ البداية الوقوف في وجه تطبيق العديد من الخطط وليس فقط انتقادها.

ويرى أن مشكلات إيران الاقتصادية تعود إلى خلط الاقتصاد بالسياسة، فالبلاد أرادت مكانة إقليمية وامتلاك برنامج نووي، ولكن يمكن تحقيق هذا الأمر دون عقوبات، كما يقول بعض المرشحين المحتملين.

ويبدو أن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة من قبل المحافظين التقليديين والإصلاحيين على حد سواء، قد تعني حظوظا أقل للمرشحين المحتملين من الحلقة المقربة من الرئيس الإيراني الحالي والمحسوبين على المحافظين الجدد، إلا أن قربان أوغلي يعتبر أن من يقترب من الشعب أكثر في هذه المرحلة ستكون حظوظه أقوى.

من جهته، يرى رئيس التحرير في وكالة أنباء مهر الإيرانية حسن هاني زاده أن حظوظ التقليديين تبقى أقوى خلال هذه المرحلة، فهم يطرحون خطة جديدة للتعامل مع الملف النووي لرفع العقوبات تدريجياً عن البلاد وتحسين معيشة المواطنين.

وقال هاني زاده لـ"الجزيرة نت" إن رفع الشعارات الاقتصادية ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة لشد المواطنين نحو صناديق الاقتراع، وهذا الأمر يتطلب خطة مجدية.

والمطلوب حسب رأيه شخصية سياسية قوية تحظى بخبرة اقتصادية لتسوية الملف النووي العالق، والتعامل مجددا مع الدول الغربية لرفع الحظر.

هم المواطن

خبراء الاقتصاد بدورهم يؤكدون ضرورة التركيز على اقتصاد البلاد قبل تكبد خسائر أكبر، فالأسعار ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأخيرة بنسبة 30 في المئة، مسببة نسبة تضخم عالية، فضلاً عن ازدياد معدل الفقر، ومشكلة البطالة التي يعانيها ثلاثة ملايين شخص حسب تقرير لمركز الإحصاء الرسمي.

كل هذا سيضع الحكومة الجديدة أمام تحديات صعبة تحتاج إلى خطة عمل مناسبة، كما يرى أستاذ علم الاقتصاد السياسي بجامعة طهران فرزاد هاشمي الذي يؤكد ضرورة إيجاد حلول عملية بمساعدة مستشاريين اقتصاديين.

وقال هاشمي إن على الحكومة أن تفتح السوق أمام الشركات الخاصة لضخ رؤوس الأموال فيه وإنعاشه، وأن تعمل على تثبيت الأسعار للحد من تدهور العملة المحلية أمام الدولار والتي فقدت ثلث قيمتها قبل أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المواطن الإيراني حالياً لن يهتم بانتماء المرشح إلى أي حزب سياسي، فالهموم الاقتصادية أثقلت كاهله، والمرشح الأقوى هو من سيجذب المواطنين ويحصل على ثقتهم، وهذا يحدث بتقديم برنامج انتخابي بمساعدة الخبراء.

(الجزيرة نت)