الفرقاء اللبنانيون على مواقفهم الانتخابية

لاتزال المواقف المتعلقة بقانون الانتخاب على حالها. فالقوى المسيحية الأساسية متمسكة بـ«الارثوذكسي» حتى «النهاية»، أما تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«الوسطيين»، فلايزالون من أشد المعارضين للقانون تحت حجة صون «الوحدة الوطنية».

وتناول وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس موضوع قانون الانتخاب، حيثُ أكّد في مؤتمر صحافي أنّ «قيمة لبنان بالتوازن والمناصفة التي هي المسلمة الأولى لدى التيار الوطني الحرّ»، مشيراً إلى أنّه «لا أحد يريد لبنان إلا بهذه الصيغة الفريدة وهذه المسلمة الثانية»، مشدّداً على أنّ «التّيار يريد تحقيق الدولة المركزيّة الفريدة القويّة لكلّ اللبنانيين».

وعرض باسيل لـ«استمرار نهج تفريغ المناصفة عبر التاريخ في لبنان»، قائلاً: «هذا النهج أدّى إلى تهجير المسيحيين ماديا ونفسيا فابتعدوا عن الوطن بالجسد والروح، وهذا كله بتواطؤ من قسم من المسيحيين وتخاذل من مجموع المسيحيين، حتى عام 2005 حيث انتهينا من الوصاية».

وعرض باسيل للجدل الانتخابي، فلفت أوّلاً إلى أّن «التيّار الوطني الحرّ لم يكن هو من اقترح المشروع الأرثوذكسي حيثُ إنّه وفي لقاء بكركي طُرحت النسبيّة بدوائر متوسطة أوّلاً، ثم تمّ طرح اللقاء الأرثوذكسي وكانت الحجّة أوّلاً أنّ المسيحيين لا يتفقون، وعندما اتفقنا جوبهنا بمحاولات خلخلة الإجماع المسيحي».

وإذ سأل باسيل: «من يريد فعلاً تخريب هذا الموضوع، ومن هو الرافض للمناصفة الفعليّة؟»، عرض الأخير لمن هم برأيه وراء محاولات «تخريب» هذا القانون، فقال: «أوّلهم تيار المستقبل لأنّه صاحب مشروع الإقصاء، ومن وراءه بالخارج من خلال المال والسياسة والتكفيريين من خلال القتل والسلاح»، متابعاً : «ثانيا الوسطيين وهدفهم واحد أن يكونوا كتلة مرجحة تعطي الأكثرية لفريق من فريقين، وهناك من ضمنهم مكونات تريد أن تأخذ ما هو ليس من حقّها»، مضيفاً أنّ «الفئة الثالثة تتمثل بالمستقلين أي الفتات والخلفيّة أنّ كلّا منهم يمثل بلدته أو بالحد الأبعد منطقته ويرى أنّه بمشروع كبير (كمشروع اللقاء الأرثوذكسي) لن يكون له مكان على الخريطة»، مؤكّداً أنّه «لا يمنع أن يكون له مكان، ولكن المشكلة ليست هنا بل المشكلة أنّ هؤلاء نفسهم عرابين الخيانة وقفوا على كوع الطائف والمقاطعة المسيحية، ووقفوا على كوع التجنيس وكوع قانون غازي كنعان وكوع انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد».

إلى ذلك، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «الاستحقاق الانتخابي فرصة للتراضي والتوافق على قانون انتخابي جديد، بعدما أصبح قانون الـ60 من الماضي، وأصبح جميع الأطراف يناقشون القانون الانتخابي الجديد الذي يضمن المناصفة الحقيقية والشراكة الفعلية».

وأضاف قاووق خلال رعايته احتفالاً في بلدة الغازية الجنوبية أمس: «لكن أياً يكن القانون الانتخابي الجديد، وأيّاً تكن نتائج الانتخابات الجديدة، فهذا لن يؤثر على معادلة المقاومة والجيش والشعب»، وقال: «إذا راهن الأعداء على قانون انتخابي لإضعاف المقاومة فهم واهمون، لأن معادلة المقاومة أكثر رسوخاً من الجبال».