النواب بين متمسك بدور انعقاد طارئ ومشيد بإجراءات الحكومة

تمسك نواب امس بطلب عقد دور انعقاد طارئ لبحث الاستعدادات الحكومية لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، معتبرين أن الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لا يفي بالغرض المطلوب، فيما رأى آخرون وجوب التعاون مع الحكومة وان الاجراءات يجب ان تبقى بعيدة عن المزايدات.

وقال النائب عودة الرويعي إنه سمع بخطة الطوارئ والجاهزية الحكومية لمواجهة الأحداث من خلال وسائل الإعلام، غير أن "هذا لا يكفي"، لافتاً إلى "أننا كنواب نتطلع إلى خطة طوارئ واقعية محكمة لمواجهة الأوضاع في المنطقة، وخاصة إذا اندلعت الحرب".

وأضاف الرويعي لـ"الجريدة" إن دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لجنة الشؤون الخارجية إلى الاجتماع "من أجل وضع أعضائها في الصورة بشأن ما يحدث أمر لا بأس به، لكنه لا يكفي، فنحن نتطلع إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لإطلاع كل النواب على خطة الطوارئ وتقويمها".

ودعا النائب محمد طنا إلى "سرعة عقد جلسة طارئة للوقوف على الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة في ظل الحرب المتوقعة"، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تطلع المجلس على استعداداتها لطمأنة الشعب والأمة حول خطتها.

وناشد طنا النواب الذين يقضون إجازاتهم في الخارج الإسراع بالعودة إلى البلاد لإنجاز الترتيبات الخاصة بعقد الجلسة الطارئة، موضحاً أنه "رغم ثقتنا الكبيرة بالاستعدادات الحكومية، فإن هذا الأمر لا يكفي، ولا بد من أن يلمس المواطنون خطة الطوارئ على أرض الواقع، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالبنا بعقد جلسة طارئة للاطلاع على كل جوانب هذه الخطة".

وأكد النائب رياض العدساني لـ"الجريدة" أن طلب عقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع الإقليمية مازال قائماً، وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن تأييده الاجتماع مع اللجان البرلمانية المختصة هو "لكسب الوقت".

ومن جهته، شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة أن تكون استعدادات الحكومة الخاصة بالطوارئ مواكبة للتطورات والأحداث، داعياً الحكومة إلى "تبيين خطتها للمجلس كي يعلم الشعب معالم هذه الخطة وتوجهاتها".

وبينما رأى الحمدان أنه "لا مانع من عقد جلسة طارئة للمجلس، على أن يكون ذلك عقب اجتماع الحكومة مع لجنة الشؤون الخارجية، حتى تتبلور لدى النواب استعدادات الحكومة"، رفض النائب ماجد موسى عقد الجلسة الطارئة، مشيراً إلى أن "هذا أمن بلد وشعب، ويجب أن يناقش في اللجان المختصة بعيداً عن المزايدات والمهاترات التي لا يمكن أن تعود بالنفع على البلد".

وقال موسى "إننا طلبنا، كنواب، من رئيس المجلس أن نطّلع على خطة الحكومة، وسعدنا بطلب الحكومة الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لإطلاعها على تطورات الأوضاع"، مؤكداً ضرورة منح الحكومة الفرصة للقيام بدورها، والتعاون معها "لأن القضية ليست مزايدات بل مصلحة أمة وبلد".

من جانبه، أشاد النائب خلف دميثير باستعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الملتهبة في المنطقة، مشدداً على "ضرورة أن يتعاون النواب معها لترجمة خطتها على أرض الواقع"، على أن تكون هذه الخطة شاملة لكل المجالات.

وأكد النائب سلطان اللغيصم أن "من حق الشعب الكويتي الاطلاع على خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة عبر ممثليها في المجلس، للاطمئنان أكثر على تأمين حماية المنشآت الحيوية، وكيفية توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأغذية".

وطالب النائب منصور الظفيري الحكومة بإشراك مجلس الأمة في القضايا الحيوية "والابتعاد عن قصر مناقشتها وقراراتها على مجلس الوزراء فقط، لأن الدستور أكد تعاون السلطتين".