اليأس يدفع مصريين إلى التخلي عن الجنسية

دفع يأس المصريين من إصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى إعلان بعضهم التخلي عن جنسيته، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في مسار الثورة، التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بشعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".

فبينما أعلن 107 من مصابي أحداث "جمعة الغضب" و"ماسبيرو" و"مجلس الوزراء"، وكلها أحداث وقعت في عام 2011 الذي شهد اندلاع ثورة يناير، إقامتهم دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عنهم قبيل السفر إلى برلين لاستكمال علاجهم على نفقة الحكومة الألمانية، بعد تخلي الرئاسة عن علاجهم في الخارج، طالب والد المصاب محمود حنفي، الحكومة الإسرائيلية، بالموافقة على سفر نجله للعلاج هناك، بعدما ساءت حالته الصحية في مشفى "قصر العيني"، وفقاً لتقارير إعلامية.

وفي حين اهتمت وسائل إعلام مصرية، بإعلان الشاب النوبي عرفات عبدالرحمن محمد "31 سنة" تخليه عن جنسيته المصرية، لصعوبة حصوله على فرصة عمل، قال مصطفى فتحي (42 عاماً، موظف) إن الفساد الذي تزايد في عهد الرئيس محمد مرسي، هو ما دفعه إلى التفكير جدياً في التخلي عن جنسيته.

وأضاف فتحي لـ"الجريدة": "كشفت وقائع فساد في إحدى المؤسسات الحكومية (المطابع الأميرية بالقاهرة)، فحاربني مجلس الإدارة، وتعرضت للتهديد، بالفصل من العمل، فضلاً عن عدم حصولي على راتبي منذ 14 شهراً، لذلك قررت التخلي عن الجنسية المصرية ومستعد للذهاب إلى أي مكان في العالم، حتى لو كان إسرائيل".

على الوتيرة ذاتها تقدم الكاتب أنيس الدغيدي، برسالة إلى وزير الداخلية يطالبه بالموافقة على طلبه بالتنازل عن الجنسية المصرية، إلى حين رحيل الرئيس أو استقالته من منصبه.