فريق دولي يراجع إصلاحات اليونان... ومساعدات قريباً

أكد مصدر مطلع امس ان فريق تفتيش من المقرضين الدوليين اختتم مراجعته للإصلاحات اليونانية، ما يمهد الطريق لدفعة جديدة من المساعدات قيمتها 10 مليارات يورو.

وينهي اتفاق أبرم أمس الاول أول مراجعة تجريها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي منذ الإفراج عن مساعدة سابقة في ديسمبر.

وفي مقابل اتفاق ديسمبر -وهو جزء من حزمة حجمها 240 مليار يورو لإنقاذ اليونان- أقرت أثينا جولة جديدة من إجراءات التقشف.

وقال مندوب مطلع على سير المباحثات لـ"رويترز": "بعثة المراجعة الثالثة للبرنامج أتمت عملها الليلة الماضية في أثينا"، مضيفا أنه من المرجح أن يناقش كل من مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الاتفاق في مايو، وهو يعد شرطا لصرف الأموال بشكل فعلي.

وكان مدير صناديق إنقاذ منطقة اليورو كلاوس رجلينج قال أمس الاول إن آلية الاستقرار المالي الأوروبي، التي تشرف على إنقاذ اليونان، مستعدة لصرف 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لأثينا فور تحقق الشروط.

وأبلغ رجلينج الصحافيين "ستحصل اليونان على 2.8 مليار يورو بعد تحقق المتطلبات، وهناك أيضا 7.2 مليارات متاحة في شكل سندات لإعادة رسملة البنوك، ينبني هذا على شريحة تمت الموافقة عليها بالفعل في ديسمبر الماضي".

وحصلت اليونان على نحو 200 مليار يورو قروضا منذ عملية الإنقاذ الأولى في مايو 2010، لكن رغم خصم 75 في المئة من مستحقات حملة السندات من القطاع الخاص، وإعفائها من ديون لمقرضيها الرسميين العام الماضي فإنها مازالت غير قادرة على العودة إلى أسواق السندات.

... وقبرص تطلب مزيداً من المساعدات

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إنه سيناشد الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من المساعدات لبلاده.

واتضح الخميس أن قبرص تحتاج إلى جمع مبلغ إضافي قيمته 6 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار) لتأمين حزمة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 10 مليارات يورو من بروكسل وصندوق النقد الدولي.

ويحض الرئيس القبرصي قادة الاتحاد الأوروبي على تغيير سياساتهم تجاه قبرص وليس طلب مزيد من الموارد المالية.

وجاء إعلان الرئيس القبرصي قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وجاء في مسودة وثيقة أعدتها الجهات المقرضة لقبرص أن تكلفة الإنقاذ المالي ارتفعت من 17.5 مليار يورو إلى 23 مليارا علما بأن قبرص يجب عليها الآن أن توفر 13 مليار يورو إضافية.

وقال وزراء المالية المجتمعون في دبلن إن قيمة حزمة الإنقاذ المالي البالغة 10 مليارات يورو التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ينبغي أن يوافق عليها البرلمان المحلي لكل دولة عضو.

ويمكن أن يتم ذلك في نهاية الشهر الحالي، وإذا أعطى صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على حزمة الإنقاذ المالي، فإن قبرص يمكن أن تحصل على الدفعة الأولى منها في منتصف شهر مايو المقبل.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية، أندرو ووكر، إن قبرص لا تسعى للحصول على مزيد من الموارد المالية من الاتحاد الأوروبي لكنها تطلب مساعدة الاتحاد في تحمل العبء المالي حتى تتمكن من الوفاء بشروط حزمة الإنقاذ المالي.

وفي الوقت ذاته، قالت ألمانيا إن قيمة حزمة الإنقاذ المالي التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لن ترفع، مضيفا أن مبلغ 10 مليارات دولار "كبير جدا".

وقال ناطق باسم الحكومة القبرصية الخميس إن من بين الخيارات المطروحة بيع بعض الاحتياطات من الذهب التي تملكها قبرص.

ويقول محللون إن زيادة قيمة حزمة الإنقاذ المالي تعني أن قبرص تواجه تحديات جسيمة.