مفتشو «المحاسبة» يتحفظون عن بعض فواتير «الصحة»

علمت «الجريدة» أن مفتشي ديوان المحاسبة في قطاع الشؤون المالية بوزارة الصحة أبدوا تحفظات عدة عن بعض فواتير الوزارة، الخاصة بنثريات وورش عمل ومؤتمرات، بحجة مخالفتها تعليمات وزارة المالية وديوان المحاسبة.  وقالت مصادر صحية مطلعة إن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أعد إثر تلك التحفظات المتكررة مذكرة فنية بشأن تلك الحالات، لتفادي تكرارها مستقبلا.

أطباء زوار

في موضوع منفصل، أعلن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وصول 17 استشاريا من مختلف التخصصات الطبية إلى مستشفيات الوزارة خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء سيقومون خلال زيارتهم بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتقديم الاستشارات الطبية، وتبادل الخبرات مع زملائهم في مستشفيات الوزارة، والمشاركة في برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتحديث بروتوكولات الرعاية الصحية وسياسات العمل بالأقسام والإدارات المختلفة، وتقديم المحاضرات العلمية.

وقال السهلاوي، في تصريح صحافي امس، إن الأطباء الاستشاريين متخصصون في السرطان والأمراض العصبية والعظام والحروق والتجميل والأمراض الجلدية والأمراض الوراثية والطب النووي، مؤكدا أن استقدامهم يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجامعات والمستشفيات والمراكز الطبية العالمية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الطبية المتميزة.

المهن الطبية

من جانب آخر، طالب اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 350 لسنة 2005، الذي يشترط في نقل ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الأهلي، موافقة الجهتين المعنيتين، أو مرور سنة على ترك الطبيب العمل لدى الجهة الأخرى.

وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، أن عودة القرار الأول ستساهم في منع الاختلال الذي يعانيه القطاع الأهلي، بسبب تحكم الأطباء الأجانب في الانتقال من مكان إلى آخر دون ضوابط، ما أدى إلى ارتفاع الأجور من 1500 دينار إلى ما يقرب 5000 آلاف.

وذكر: «ما نطالب به هو نفسه ما يتم اتباعه في وزارة الصحة، حيث انها لاتزال تمنع كوادرها من الانتقال إلى القطاع الأهلي إلا بشروط صعبة، منها قضاء الطبيب مدة خدمة لا تقل عن 15 عاما، عملا بالقرار الوزاري رقم 307 لسنة 1990، وموافقة وكيل الوزارة على هذا الانتقال». وبين أن الوزارة بهذا الإجراء تكيل بمكيالين، كونها الخصم والحكم، حيث تمنع القطاع الأهلي من اتخاذ نفس التدابير التي تتمتع بها وتطبقها على الأطباء العاملين لديها، مطالباً بالمساواة في المعاملة، بما يساهم في حفظ القطاع الأهلي لكوادره.

وتابع ان عدم تنظيم انتقال الأطباء سيحرم الأطباء الكويتيين من فرصة العمل في بلدهم، والحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في بلد مشبعة بالأطباء الأجانب، في ظل سوق مشتعل بالمنافسة وذي تعداد سكاني منخفض.