يبذل بنك الكويت المركزي جهوداً مستمرة في التشدد لمنع حدوث أي مخالفات لقطاع التمويل لتحجيم السلوك الاستهلاكي في الإنفاق الذي يؤثر في جميع الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي.

Ad

توقعت مصادر مصرفية أن يقوم بنك الكويت المركزي بعدد من الاجراءات التشديدية الوقائية خلال النصف الثاني من العام الجاري على قطاع تمويل الافراد لمنع حدوث أي مخالفات على مستوى كافة القروض، ومشدداً بشكل أكبر على قطاع القروض الاستهلاكية التي زاد نموها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وحسب آخر احصائية للبنك المركزي ارتفع حجم تسهيلات البنوك الممنوحة إلى الافراد في شهر مايو إلى 27.797 مليار دينار مقارنة بـ26.814 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي أي بصعود نسبته 3.7 في المئة وبقيمة 983.2 مليون دينار من بداية العام.

وأوضحت المصادر أن آخر اجراء كان «المركزي» قد اتخذه في السابق هو اعتماده كشوف حسابات البنوك عند منح العملاء الافراد التمويل، دون الاعتماد على شهاد الراتب، وذلك بالأخذ بمتوسط الدخل الشهري للعميل خلال آخر ثلاثة أشهر، متوقعة أن يقوم بإجراءات شبيهة للحد من حدوث أي مخالفات مستقبلية.

 

سلوك استهلاكي

 

ولفتت إلى أن هذه الاجراءات تأتي استكمالا للسياسات والجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي في التشدد مقابل السلوك الاستهلاكي في الإنفاق الذي يؤثر في جميع الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى محاولات «المركزي» في كبح جماح الطفرة السابقة في سوق الائتمان للافراد وذلك عبر اصداره لعدد من القرارات والتعميمات بعد أن تطورت الأزمة لتتحول إلى انفلات مالي غير مسبوق، أدت الى عدد من التداعيات كان أهمها المطالبات النيابية بإسقاط الفوائد.

واشارت إلى أن اقرار صندوق الاسرة خلال العام الجاري جعل «المركزي» يتخوف من حدوثها مرة أخرى في المستقبل، مبينة أن «المركزي» يرى أن مثل هذه التوجهات تمس استقلاليته وتحد من قدراته على اتخاذ قرارات مهنية وفنية صحيحة، مقابل تدخلات حكومية ونيابية تسعى لمكاسب سياسية، كما سيؤثر أيضاً على نظرة وثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، بسبب عدم استقراره امام المطالب السياسية.

وكانت البنوك المحلية قد اعتمدت بشكل اساسي منذ عامين على قطاع التمويل الاستهلاكي للافراد، في اطار توجهها للاستفادة من الزيادات والكوادر التي تم اقراراها من قبل الحكومة، بالاضافة لمنحها التسهيلات للقطاعات التشغيلية مثل الصناعة والعقار والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك، وذلك مقابل تشددها في منح الائتمان للشركات المالية التي ليست لديها عوائد تشغيلية.

 

توظيف السيولة

 

ويأتي ذلك بسبب تقلص حجم أعمالهما وأنشطتها البنكية خلال سنوات الازمة المالية مع حدوث ندرة شديدة في قنوات الاستثمار، مما نتج عنه عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من الوادئع، ولذلك اتجهت إلى التوسع في منح الائتمان والقروض للافراد كقناة وحيدة لتوظيف تخمة السيولة لديها. 

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» الذي واصل مطالبته للبنوك خلال النصف الاول من العام الجاري بزيادة مخصصاتها مقابل القروض غير المنتظمة، وسط التوقعات بأن تظل مستويات القروض غير المنتظمة عند 6 في المئة مثل العام الماضي، ما يدفع بنك الكويت المركزي الى زيادة تشدده في الرقابة على القطاع، خوفا من حدوث مخالفات في ملف القروض قد تؤدي إلى تكرار أزمة الشركات المتعثرة الملتهبة منذ اندلاع الازمة المالية في 2008.
أحمد فتحي الكويت