وسط تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات ضد حكومة حركة «النهضة» التونسية، التي يترقب الجميع إعلان استقالتها، تواصلت الهجمات الإرهابية الدامية ضد قوات الأمن، التي فقدت الاثنين 9 جنود قتلوا بطريقة وحشية في منطقة جبل الشعابني المتحصن فيه مقاتلو تنظيم «القاعدة».

Ad

تحركت وحدات من ﻓرﻗﺔ مقاومة الإرهاب التونسية ﺑﺣﺛﺎً ﻋن إرهاﺑﯾﯾن تمكنوا أمس من تفجير عبوة ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎطﻊ طرق ﺑمحافظة ﺑﻧﻌروس بالضاحية الجنوبية لتونس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وذلك للمرة الثانية في غضون 4 أيام.

وأوضحت مصادر أمنية أن العبوة انفجرت أثناء مرور دورية أمنية على اﻟطرﯾق بين بن عروس وفوشانة بالضاحية الجنوبية لتونس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، مشيرة إلى أن الانفجار «لم يُسفر عن ﺧﺳﺎﺋر بشرية أو ﻣﺎدﯾﺔ».

ويأتي هذا الانفجار، الثاني من نوعه الذي تشهده تونس في غضون 4 أيام، بعد سقوط 9 قتلى في صفوف الجيش خلال كمين نصبه الاثنين مسلّحون في منطقة جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (250 كيلومترا غرب تونس العاصمة).

وكان انفجار مماثل شهدته منطقة حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة قبل أسبوع استهدف سيارة متوقفة قرب مركز للحرس البحري.

وفي تعقيبه على العملية الإرهابية بجبل الشعانبي، لم يستبعد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس الأول «أن يكون عدد من الإرهابيين قد قدموا من الخارج أو يتحركون في إطار أجندات أجنبية».

واعتبر الجرندي أن هذا الاعتداء الإرهابي على الجيش بجبل الشعانبي «حلقة تصاعدية جديدة في سياق ضرب استقرار تونس وأمنها وبث الرعب في صفوف المواطنين»، مؤكداً أن الشعب سينجح بتكاتفه في «إفشال هذا المخطط الإجرامي لزعزعة الاستقرار في تونس وإجهاض التجربة الديمقراطية الناشئة».

مبادرات

 

سياسياً، ترددت أنباء أمس من داخل حزب حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم عن استعداد الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في بيان صادر عن حزب «النهضة» وحلفائه «نؤكد على أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم».

وتواصلت المشاورات السياسية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات، إذ أجرى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس الأول محادثات مع ممثلين عن حزبي الجمهوري وحركة نداء تونس من أجل تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لتشكيل حكومة كفاءات لإخراج البلاد من أزمة خطيرة.

وتتلخص مبادرة الاتحاد في تشكيل حكومة غير متحزبة محدودة العدد ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات المقبلة دون اللجوء إلى حل المجلس التأسيسي المكلف بإنهاء الدستور الجديد وإصدار القوانين الانتخابية. لكن أغلب أطياف المعارضة العلمانية تتمسك بمطالبها للإطاحة بالمؤسسات الحالية لفشلها في إدارة المسار الانتقالي بعد أكثر من عامين ونصف من ثورة 14 يناير 2011.

وأصدر أمس العشرات من نواب المعارضة المعتصمين أمام مقر المجلس التأسيسي بياناً أكدوا فيه على مطلبهم بحل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه، مؤكدين استمرار «الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالب الشعب في حل المجلس الوطني التأسيسي وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

 

استقالة جماعية

 

في السياق، أمل وزير الثقافة في الحكومة التونسية المؤقتة مهدي مبروك أمس في استقالة جماعية لأعضاء الحكومة الحالية برئاسة علي العريض القيادي في «النهضة». وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو، أعرب الاثنين عن استعداده للاستقالة، بينما أعلن أمس الأول سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والقيادي في «النهضة»، عن إمكانية موافقة الحركة على مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في هذه الأثناء، اجتاحت التظاهرات عددا كبيرا من المدن ليل الثلاثاء-الأربعاء. وتجمع أنصار حزب «النهضة» بعدد كبير في ضاحية باردو قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي، بينما نظم مؤيدو المعارضة تظاهرة مضادة ضد «الإرهاب»، مطالبين بحل المجلس التأسيسي ورحيل الحكومة.

(تونس- يو بي آي،

أ ف ب، رويترز) 

 
تونس