مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة بمرسوم ضرورة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك عدداً من مشروعات المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على مشروعات المراسيم بقوانين المشار إليها ورفعها إلى سمو الأمير، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء استكمالاً لمناقشة ما تبقى على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي عُقِد بعد ظهر أمس الأول.

إلى ذلك، وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة منه، و3 دعاوى أخرى مشابهة، لطلب وقف انتخابات مجلس الأمة، تقدم الناخب وليد الهدلق أمس بطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بطلب الحكم بجدية الدفع المقامة منه بعدم دستورية مرسوم دعوة الانتخابات الذي أصدرته الحكومة بوقف الانتخابات البرلمانية، وحددت اللجنة التي ستعقد بثلاثة مستشارين من هيئة المحكمة الدستورية، من ضمن خمسة مستشارين، جلسة الـ23 الجاري لنظر الطعن، ولها أن تصدر حكمها في نهاية الجلسة أو تحدد موعداً لاحقاً لإصدار الحكم.

ويطلب الهدلق في طعنه من لجنة فحص الطعون بعد قبوله إحالته إلى المحكمة الدستورية بكل هيئتها للحكم بعدم دستورية مرسوم دعوة انتخابات مجلس الأمة، لصدوره من حكومة اشتركت في أعمالها الوزيرة "المحللة" ذكرى الرشيدي، التي صدر حكم من "الدستورية" في 16 يونيو الماضي ببطلان عضويتها من المجلس مع باقي النواب لبطلان العملية الانتخابية برمتها.

من جانب آخر، قررت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار ناصر الأثري حجز خمس دعاوى قضائية مقامة من المرشحين محمد الحويلة وسلطان الشمري ومحمد الحداد ومحمد المطيري وهاني حسن تتعلق بالانتخابات البرلمانية، وحددت جلسة الأحد المقبل 21 الجاري للنطق بالحكم، في حين أحالت المحكمة الدعوى المقامة من النائب السابق خلف دميثير إلى جلسة غد الخميس لنظرها، لوجود مانع قانوني للمحكمة لنظرها بسبب إصدارها حكماً ابتدائياً خاصاً بدميثير في الانتخابات الماضية.

واستمعت المحكمة أمس للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأسباب التي دفعتها إلى استبعاد المرشحين من انتخابات مجلس الأمة كالمرشحين سلطان الشمري وهاني حسن ومحمد الحداد، كما استمعت من دفاع الحكومة للإجراءات التي دفعت إلى عدم إدراج إدارة الانتخابات اسمَي محمد الحويلة ومحمد المطيري ضمن قائمة المرشحين.

وطالب المحامون المحكمةَ بإلغاء قرارات استبعاد موكليهم من الترشح لمخالفتها القانون وعدم سلامة الأسباب التي أوردتها الحكومة في أمر شطبهم، كما طالبوا بسرعة وقف تنفيذ قرارات استبعادهم من الترشح والسماح لهم بصفة مستعجلة بخوض انتخابات مجلس الأمة.

من جانب آخر، تنظر المحكمة الإدارية غداً الخميس خمس دعاوى قضائية مقامة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات بقرار من وزير الداخلية، وهم خالد الشليمي وسعود احمادة ومبارك أرشيد القفيدي وخلف دميثير ومبارك سليمان.