«16 يونيو»

هناك أيام تاريخية يكون لها مدلولات رمزية معينة في تاريخ الشعوب لاسيما تلك التي تمثل منعطفات تاريخية ومفصلية في تطور بلدانهم. في عالمنا العربي، على سبيل المثال، فإن تاريخي 5 يونيو حزيران (يوم النكسة) و6 أكتوبر (بداية حرب أكتوبر 1973) يعتبران نقطتي تحول مهمتين في مسيرة الدول العربية.

أما على المستوى المحلي فيمثل يوم إصدار الدستور الموافق 11 نوفمبر يوماً تاريخياً بالنسبة إلى الكويتيين مثلما هي الحال بالنسبة إلى يومي الاستقلال والتحرير بتاريخ 25 و26 فبراير اللذين نحتفل بهما سنوياً، بينما يمثل تاريخ 2 أغسطس يوم شؤم وحزن للشعب الكويتي لأنه يذكرنا بيوم الغزو العراقي والاحتلال البغيض.

ومما لا شك فيه أن يوم 16 يونيو الجاري، وهو يوم حكم المحكمة الدستورية في طعون انتخابية عدة من ضمنها مرسوم قانون "الصوت الواحد"، سيمثل منعطفاً تاريخياً في غاية الأهمية بالنسبة إلى الكويت، لكن السؤال هو في أي اتجاه سيكون يا ترى؟ هل سيتم استذكاره مستقبلاً باعتباره يوم الانتصار للدستور والإرادة الشعبية أم العكس؟ الجواب سيتضح يوم الأحد القادم.

وحيث إن الشيء بالشيء يذكر فإن المحكمة الدستورية، كما هو معروف، ليست محكمة قانونية خالصة بل محكمة لها طبيعة خاصة سواء من حيث التشكيل أو من حيث طبيعة المهام الوطنية العظيمة التي تتصدى لها، حيث إنها تأخذ في الاعتبار، بجانب النواحي الدستورية بالطبع، الأوضاع العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لهذا فقد أشارت المذكرة التفسيرية للدستور عند تفسيرها للمادة (173) إلى أنه "... يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين".

صحيح أن تشكيل المحكمة الدستورية الحالي مقتصر على السادة المستشارين الأفاضل رجال القضاء العالي في الدولة، لكن هذا لا ينفي الطبيعة الخاصة للمحكمة.

وكما قال وزير العدل السابق المحامي جمال شهاب أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده بالاشتراك مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون البلدية الحالي بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس 2012... "إن حكم المحكمة الدستورية يختلف باختلاف الظروف والمقاصد والأهداف السياسية".

الخلاصة أن يوم 16 يونيو 2013 سيمثل منعطفاً تاريخياً على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى نظامنا الدستوري من ناحية، وبالنسبة إلى طبيعة الصراع السياسي والأشكال التي سيأخذها في المستقبل من ناحية أخرى، وكلنا أمل أن يكون هذا اليوم هو يوم ترسيخ أسس نظام الحكم الديمقراطي وتخفيف حدة الصراع السياسي.