مرافعة : نتائج معلنة!

الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الدستورية بمخاطبة إدارة الانتخابات بضرورة موافاتها بالنتائج الانتخابية المقيدة لديها رغم أنها خطوة إيجابية تهدف إلى سرعة المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية المعروضة أمامها، إلا أن تنفيذها من قبل بعض مسؤولي إدارة الانتخابات كان يتعين أن يستلزم قدرا من الالتزام بعدم الكشف عن سرية الأرقام، التي تحت يديها او المعلومات التي تمد بها الجهات القضائية، والتي تكون ذات أهمية في نزاع قضائي كالعضوية على مجلس الأمة.

وبالرغم من خروج المحكمة الدستورية على تقاليدها هذا العام عن السنوات الماضية في مخاطبتها لوزارة الداخلية قبل تحديد جلسات المحكمة لنظر الطعون الانتخابية بعد أن كانت تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الانتخابات بعد أول جلسة لنظر الطعون الانتخابية وبناء على طلب الطاعنين بضم تلك النتائج والكشوف، وبعدما تتأكد من سلامة تمثيل من يمثل الطاعنين في الجلسة، إلا أنها رأت هذا العام في محاولة لاختصار الوقت ضم تلك الكشوف من الإدارة المعنية، وتسليمها إلى إدارة كتاب المحكمة الدستورية قبل نحو 20 يوما.

والأمر الأهم الذي يجب الالتفات اليه ليس خطوة المحكمة الدستورية تلك بل أمر تسريب المعلومات التي تخص مراكز بعض المرشحين ممن خسروا العملية الانتخابية وكشفت أرقامهم، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من الجهات التي تحتفظ بها وفق القانون، ففي الوقت الذي أعلن أحد المرشحين الحاصلين على المرتبة الـ11 عن عدم نيته الطعن على العملية الانتخابية يعلن وقبل أن يغلق باب الطعن بيومين رغبته بالطعن على الانتخابات، بعد أن وردت له معلومات بنجاحه من حملته رغم تسليمه وحملته بالنتائج المعلنة حينها، ثم يعلن مرشح آخر فوزه هو، وهذا المرشح بعد إتمام طعنهما على الانتخابات وبإعلان عضويتهما في مجلس الأمة بدلا من نائبين حاليين وأن هذه النتائج موجودة في الكشوف المرسلة من وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الانتخابات إلى المحكمة الدستورية رغم أنها مغلقة بالشمع الأحمر، والسؤال المهم الآن كيف اتصل علم المرشح بنجاحه ثم سارع إلى تقديم الطعن رغم إعلانه مسبقا بعدم رغبته بالطعن، بينما السؤال الأهم كيف نمى إلى مرشح آخر فوزه هو والمرشح الذي طعن في آخر الايام ومن هي الجهة التي سربت وبماذا تستفيد؟ ولماذا تقحم نفسها في نزاع قضائي على عضوية مجلس الأمة؟

وأيا ما كانت الإجابات التي يجب التحقق منها حفاظا على عدم إيقاع المحكمة الدستورية في إحراجات هي في غنى عنها فكيف تسرب المعلومات التي قامت هي بمطالبتها دون أن تحدد هي موعدا لنظر الطعون الانتخابية، وبعد تلك التسريبات بيوم يتم الاعلان عن موعد انعقاد جلسات المحكمة الدستورية لنظر تلك الطعون، وأيا ما كانت الأحكام التي ستقررها المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية الـ53 المعروضة أمامها سواء تخص العملية الانتخابية أو نتائجها أو تلك التي تخص بطلان العملية الانتخابية فإنها بالتأكيد ستحظى باحترام كامل لكل أطراف الخصومة القضائية.