حملة «إخوانية» لتكميم الإعلام المصري

وصلت الأزمة بين النظام الحاكم في مصر ووسائل الإعلام المعارضة له، إلى طريق مسدود، على خلفية انتقادات لاذعة، موجهة إلى الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين»، بسبب سوء إدارة البلاد.

فبعد التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف، وإخلاء سبيل الفنان الكوميدي علي قنديل المتهم بازدراء الأديان خلال مشاركته في فبراير الماضي كضيف في برنامج «البرنامج» الذي يقدمه يوسف، بكفالة خمسة آلاف جنيه (735 دولارا)، صعَّدت أجهزة الدولة من لهجتها ضد عدد من وسائل الإعلام، حيث وجهت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» أمس الأول إنذاراً بإلغاء ترخيص قناة «سي بي سي» المسؤولة عن عرض برنامج يوسف وإغلاقها، مطالبة إياها بإزالة أسباب المخالفات والالتزام بشروط ترخيص مزاولة النشاط، محذرة من أن مخالفة ذلك، ستعرِّضها مستقبلاً لإلغاء الترخيص.

كما كلف النائب العام أمس الأول المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من اتحاد محاميي مصر، ضد رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي في» والإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، لاتهامهما بتكدير الأمن العام وسب وإهانة القضاء.

القرموطي ـ الذي يعمل في الأصل صحافياً في جريدة «الأهرام»، أكد لـ»الجريدة» أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، موضحاً أنه في حالة تلقيه الاستدعاء، سوف يستشير نقابة الصحافيين أولاً، وسيلتزم بما تقرره، مرجحاً أن ترفض مثوله أمام النائب العام المشكوك في شرعيته.

ورفض صحافيون مصريون سياسة «تكميم الأفواه»، فيما حملت مستشارة الرئيس السابقة الكاتبة سكينة فؤاد مسؤولية ما يحدث الى غياب الشفافية والمعلومات، لافتة إلى أن ذلك يدفع الإعلام أحياناً إلى نشر أخبار غير صحيحة، معتبرة أن الإعلام يجدف في الظلام، وقالت لـ«الجريدة» ان «الرئيس يبحث عن شماعة يعلق عليها فشله في إدارة البلاد».