الهاشل: فوائد القروض قضية فنية لا سياسية ولا حاجة لإسقاطها

أكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أنه "لا توجد حاجة إلى إسقاط فوائد القروض، ولو كانت القضية بحاجة إلى معالجة فنية لقمنا بطرح الحلول المناسبة لها"، معرباً عن أسفه من تسييسها "رغم أنها فنية بحتة".

وقال الهاشل، في لقاء مع "الجريدة"، إنه "إذا كانت هناك مخالفات وقعت في السابق في قضية القروض، فإن من خالف هو الملزم بالمعالجة، فلماذا تتدخل الدولة؟"، موضحاً أن العقوبات المتعلقة بمثل هذه المخالفات تصل إلى عزل الموظف المسؤول ووقف النشاط.

وأوضح أن 1.8 في المئة فقط من المقترضين من البنوك المحلية متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، "وهي نسبة متدنية جداً، تدل على انتظام هذه المحفظة وجودتها".

وشدد على أنه "لا يحق لأي من وحدة التحريات المالية الكويتية أو البنك المركزي التظلم ضد حفظ التحقيقات في قضية الإيداعات المليونية وفقاً لقانون مكافحة عمليات غسل الأموال"، مبيناً أن "البنوك والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون هي التي يتعين عليها إبلاغ النيابة العامة بشأن تفاصيل المعاملات المشبوهة، باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقاً لأحكام القانون المذكور، لا البنك المركزي، الذي ليس من صلاحياته حتى مجرد إجبار البنوك على التظلم".

وكشف الهاشل أن اختبارات الضغط التي قامت بها البنوك أظهرت قدرتها على مواجهة الصدمات والعمل تحت الضغوط، موضحاً أن السيولة الفائضة لدى المصارف تزيد على متطلبات النسب الرقابية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك إلى 16.5 في المئة نهاية سبتمبر.

ولفت إلى أن "البنوك تواجه تحديات مستمرة في ضوء متغيرات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ما يفرض عليها تطوير نظم عملها لمواكبة تلك المتغيرات واحتواء آثارها، التي من أهمها صعوبة توظيف فوائض سيولتها لشح القنوات الاستثمارية، وضعف إيراداتها من المصادر الأساسية الناتجة عن النشاط المصرفي، بالإضافة إلى التحوط الدائم للأحداث المستقبلية".

وأضاف أنه رغم الظروف الحالية فإن البنوك الكويتية حققت أرباحاً جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، "وتخفيض سعر الخصم جاء ليواكب تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولتحسين أداء القطاعات غير النفطية"، مبيناً أن الفترة المنقضية على خفض الفائدة ليست كافية لرصد آثارها على نمو الائتمان.

وأكد أن "المركزي" يدعم استمرار ضمان الدولة للودائع في المرحلة الراهنة لترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، لافتاً إلى تراجع مديونيات شركات الاستثمار لدى البنوك من 2.8 إلى 2.2 مليار دينار خلال العام الحالي، مشدداً على أن "المركزي" لم يتساهل في سنوات الرواج كما أنه لا يطبق حالياً أي سياسات تحول دون تمويل البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني.

وأعرب المحافظ عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تسارعاً في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط الاقتصادي، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي المحلي على المساهمة بدور فاعل في دفع عجلة المشاريع التنموية، بما يتوافر لدى وحداته من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات متراكمة في تمويل المشاريع الكبرى.