الجراح: 14079 قسيمة فقط خالية في الكويت

طالب بتغيير الفلسفة الإسكانية وإنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري وإشراك القطاع الخاص

أكد توفيق الجراح أن أزمة السكن الخاص تكمن في ندرة الأراضي المتاحة للتطوير، واحتكار الحكومة وسوء التخطيط، مشدداً على أن اتهام القطاع الخاص باحتكار الأراضي ادعاءات مبالغ فيها.

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الكويت تعاني شحا في الاراضي فضلا عن قضايا اخرى مما ساهم في تكريس معاناة المشكلة الاسكانية رغم ان الحلول بات الجميع يعرفها.

واستعرض الجراح في مؤتمر صحفي اقامه الاتحاد امس للاعلان عن دراسة اعدها حول الاراضي الفضاء المتوافرة في الكويت خمسة حلول للازمة الاسكانية، وفي مقدمتها إلغاء القانونين رقم 8 و9 وطرح الأراضي وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتغيير الفلسفة الإسكانية وإنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري.

وبين أن موضوع السكن الخاص في الكويت يمس كل مواطن وقد حاولت الحكومة ومجلس الأمة خلال العقود الماضية حل هذه المشكلة إلا أن كل المحاولات لم تحقق تطلعات المواطن وبالتالي تراكمت الطلبات الإسكانية لتصل حالياً إلى 105 آلاف طلب علما ان الطلبات تزداد سنوياً حيث بلغت هذه الطلبات في 2012 نحو 8.493 آلاف طلب ويزداد هذا الرقم بشكل سنوي مع زيادة نسبة السكان علماً أن قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الخاص من الفترة 2007 حتى 2011 لم تتجاوز6207 طلبات أي بمعدل سنوي يصل الى 1241 طلبا وهو الأمر الذي قد يفاقم حجم الأزمة، وهناك اتهامات بأن القطاع الخاص يحتكر الأراضي في الكويت.

إحصاء المنازل والأراضي

وقال ان التقرير يحوي إحصاء لعدد المنازل القائمة وعدد الأراضي الخالية الجاهزة للبناء في 66 منطقة سكنية تشكل أغلب المناطق السكنية وتم استثناء عدد من المناطق الواقعة تحت التطوير وتتعلق بالإسكان الحكومي مثل مناطق جابر الأحمد وسعد العبدالله، كما تم استثناء مدينة صباح الأحمد البحرية لأنها تستخدم كمنطقة شاليهات رغم تخصيصها كمنطقة سكن خاص، واستثناء بعض المناطق المستملكة مثل الجزء المستملك من خيطان.

واشار الى ان الاحصاء كشف ان إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية المقدر لـ66 منطقة هو 119.616 الف منزل وارض خالية، وإجمالي مساحات المنازل القائمة والقسائم الخالية لعدد 66 منطقة يقدر بـ60.528.208 م2، ومعدل مساحة القسيمة بالمنزل القائم يبلغ 506 امتار مربعة أو القسيمة الخالية، وعدد القسائم الخالية لـ66 منطقة 14.079 قسيمة، والمساحة الإجمالية للقسائم الخالية لـ66 منطقة 6.913.583 م2، ومعدل مساحة القسيمة الخالية 491 م2.

القسائم الخالية

وقال الجراح: «يتضح من الحقائق التي سبق ذكرها أن نسبة عدد القسائم الخالية من إجمالي عدد القسائم الخالية والمنازل القائمة يعادل 11.8 في المئة كما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية من إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية تعادل 11.4 في المئة الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تكمن بمحدودية عدد الأراضي الخالية في المنطقة الحضرية في الكويت بشكل عام حيث ان عدد القسائم الخالية لا يزيد عن 14.079 قسيمة وهو لا يمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص».

واضاف ان حجم الطلب على السكن الخاص في الكويت يقدر وفق ما تبين من الدراسة وفق التقسيم التالي: طلبات إسكانية لمستحقي الإسكان من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تبلغ حتى الآن 105 آلاف طلب يزداد كل سنة ومن المتوقع أن يصل خلال 20 سنة إلى 407 آلاف طلب، وطلب على القسائم لغير مستحقي الإسكان وفق نظام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وطلب على القسائم بغرض الاستثمار والتأجير والاتجار، والنساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين والخليجيين المستقرين في الكويت.

إدارة التسجيل العقاري

من جهة اخرى، قال الجراح ان جميع خطوات «العقاريين» تصطدم بحائط كبير من عدم المبالاة بل عدم التعاون من قبل القائمين على ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل من حيث تقديم البيانات التي يحتاجها الاتحاد عن طريق اخراج مؤشرات صحيحة ودقيقة من البيانات حول سوق العقار المحلي.

واعرب عن امله في ان تحذو وزارة العدل حذو وزارة التجارة والصناعة من حيث الاهتمام الذي توليه، اذ ان «التجارة» افرزت لجانا عقارية ورحبت ايما ترحيب بافكار الاتحاد التي يتخذها على طريق حل المشكلات العقارية التي يعانيها سوق الكويت بما يصب في مصلحة تنظيم هذا السوق الحساس والمهم بين قطاعات الاقتصاد المهمة في الكويت.