احتمال الإفراج عن مبارك بحكم القانون

"لو خرج مبارك من السجن سيقوم الثوار بحمايته"، بهذه العبارة استبق فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك الطلب الذي سيقدمه لمحكمة النقض في غضون أيام للإفراج عن موكله بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي حددها قانون الإجراءات الجنائية بعامين فقط تنتهي في 14 أبريل المقبل.

مبارك الذي يرقد حالياً في مشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج، تم حبسه بمشفى شرم الشيخ الدولي خلال التحقيقات التي جرت معه بعد تنحيه بأسابيع، على خلفية ثورة 25 يناير 2011، ومحاصرة مقر إقامته بضاحية "مصر الجديدة" ليرحل إلى مدينة شرم الشيخ الساحلية، ويقيم فيها برفقة أسرته، ويمكث نحو ثلاثة أشهر لم يظهر خلالها سوى مرة واحدة على قناة "العربية" عبر تسجيل صوتي يؤكد فيه تمسكه بالبقاء في مصر وترك الحكم عليه للتاريخ.

الرئيس الذي حكم مصر ثلاثة عقود يستعد محاميه لتقديم طلب بإخلاء سبيله استناداً للقانون الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بعامين فقط، يكون قد صدر خلالهما حكم نهائي على المتهم، لكن قبول محكمة النقض الشهر الماضي إعادة محاكمة مبارك أمام دائرة أخرى وإلغاء حكم أول درجة بحبسه مدة 25 عاماً منحه فرصة الاستفادة من هذه المادة القانونية.

ورغم حديث الكثير من أبناء الطبقات الكادحة في مصر عن عهد مبارك "المخلوع" باعتباره أفضل بكثير من أيام الرئيس الحالي محمد مرسي "المنتخب" لدرجة جعلت البعض يتوقع أنه حال ترشح مبارك للانتخابات الرئاسية فسيكسبها باكتساح، إلا أن محاميه فريد الديب يؤكد أن مبارك يدعو الشعب للالتفاف حول خلفه الرئيس مرسي ويتابع ما يحدث في الشارع المصري باهتمام شديد، مشيراً إلى أن التاريخ سيحكم بما له وما عليه.

رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت لجمع الأدلة وإعادة التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين المحامي محسن بهنسي قال، إن النيابة العامة ليس أمامها سوى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي تجريها في القضايا المتهم بها عائلة مبارك، لكي يتم حبسه احتياطياً على ذمة هذه القضايا بعد إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين.

وأضاف لـ"الجريدة" أن تباطؤ النيابة في التحقيق مع مبارك في باقي الاتهامات الموجهة إليه يجعل خروجه مؤكداً تطبيقا للقانون، مشيراً إلى أن هناك آلاف المتهمين استفادوا من هذه المادة وتم حبسهم بعد صدور أحكام نهائية بحقهم، ما يعني أن مبارك قد يُخلى سبيله ويتم حبسه بعد صدور الحكم في إعادة محاكمته.