«الشؤون» تنتهي من إعداد المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة انتهى من إعداد المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون، الذي يتضمن الربط بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية كافة الموجودة في جميع مناطق الكويت، التي يقدر عددها بنحو 56 تعاونية، إضافة إلى الوزارات ذات العلاقة.

وأوضحت المصادر أن المشروع مطروح الآن داخل لجنة المناقصات تمهيدا لطرحه ثم ترسيته على احدى الشركات المتقدمة للفوز بحق تنفيذه، متوقعة أن تتم إجراءات المناقصة خلال شهرين، وأن يبدأ التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، لافتة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، الأولى ميكنة العمل داخل الوزارة وربطه مع اتحاد الجمعيات،و من ثم مع التعاونيات كافة والوزارات ذات العلاقة، موضحة أن مراحل التنفيذ لن تتعدى السنة الواحدة، أو السنتين في أقصى الظروف.

"رعاية الأحداث"

على صعيد آخر، ذكر مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. عبداللطيف السنان أن الإدارة قدمت خدماتها إلى 208 نزلاء خلال شهر ديسمبر الماضي من عام 2012، لافتا إلى أن دور رعاية الأحداث شهدت انخفاضا في أعداد نزلائها خلال هذا الشهر عن الشهر الذي سبقه بواقع 16 حالة، مرجعا السبب في ذلك للتغيير الذي طرأ على حالات الاختبار القضائي، موضحا أن أعداد النزلاء المعرضين للانحراف بلغت 11 حالة، والموقوفون في دار الملاحظة بلغ 9 حالات، وفي دار الرعاية الاجتماعية للفتيان بلغ 31 حالة، أما في دار التقويم الاجتماعي فبلغ عدد النزلاء 17 حالة، وفي الاختبار القضائي في مكتب المراقبه الاجتماعية بلغ 140 حالة.

وقال السنان في تصريح صحافي أمس "إن أعداد النزلاء الكويتيين بلغت 141 حالة، 130 من الذكور و11 من الاناث، وغير محددي الجنسية (البدون) بلغ عددهم 33 حالة، 32 من الذكور وحالة واحدة من الاناث، في حين بلغ عدد النزلاء من الجنسية السورية 8 حالات 7 من الذكور وحالة واحدة من الاناث، أما النزلاء من الجنسية المصرية فبلغ عددهم 7 حالات وجميعهم من الذكور"، لافتا إلى أن التهم المنسوبة إلى الأحداث الكويتيين في المرتبة الأولى السرقة بواقع 33 حالة من الذكور، وفي المرتبة الثانية ضرب ومشاجرة بواقع 20 حالة من الذكور، وحالتان من الاناث، وفي المرتبة الثالثة قيادة بدون رخصة.