التغيير الديمقراطي والتنازل عن السلطة في التجربتين اليمنية والسودانية

أكد د. محمد القباطي دعوة الثورة اليمنية إلى التعايش السلمي والتغيير الديمقراطي، ونبذ ثقافة القوة والصراعات الدموية، بينما تركز الورقة البحثية للدكتور حيدر إبراهيم على ضرورة تنازل النظام السوداني عن السلطة.

جاء ذلك ضمن المحور السادس لندوة مهرجان القرين الثقافي التاسع عشر بعنوان «ارتدادات الربيع العربي ما له وما عليه»، وتحدث عن التجربة اليمنية د. محمد القباطي، واعتذر د. حيدر إبراهيم عن عدم الحضور، وقرأ بحثه أيمن الصياد بعنوان «الربيع السوداني بين الاستثناء والخصوصية»، وأدار الجلسة النائب صالح عاشور.

واستعرض د. محمد القباطي، في دراسته البحثية «الثورة اليمنية وتحديات المرحلة الانتقالية»، الإرهاصات الأولية المنتجة للثورة، مشيرا إلى أن البداية كانت في مطلع تسعينيات القرن الماضي مع قيام الوحدة اليمنية التوافقية في مايو 1990، من خلال الأخذ بما هو أفضل في تجربتي الشطرين المتجسد في مشروع الإصلاح الشامل، الذي شرعت في تنفيذه حكومة الوحدة في السنوات الأولى لقيامها.

وذكر أن مكتسبات مشروع الإصلاح الشامل ساهمت في التغيير، لاسيما عقب اعتماد الممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة كخيارات قانونية ودستورية، مبينا رفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح هذه الأمور، لكن اشتراطات الوحدة كانت تفرض عليه الالتزام بهذا الميثاق.

ثم انتقل إلى الحديث عن حرب صيف 1994، التي أجهضت المشروع الوطني الديمقراطي الذي أتت به الوحدة السلمية التوافقية بين شطري اليمن.

احتقان سياسي

وعن تراكم الاحتقانات السياسية والاجتماعية، قال القباطي: «عبر الجنوب اليمني عن نفسه في النضال الاحتجاجي للحراك السلمي، إلى أن بدأت تكبر المطالب السياسية وتشكلت قوى تدفع باتجاه التغيير».

وأضاف: «ان سلمية الثورة اليمنية، التي خلقت ثقافة مدنية جديدة تمجد السلام والتعايش والتنافس والاحتجاج السلمي وتزدري ثقافة القوة والعنف والقتل، تأسيسا لمنهجية جديدة مستقبلية للتعايش السلمي والتغيير الديمقراطي وتداول السلطة سلميا بديلا لثقافة القوة والصراعات الدموية التي استنزفت ثروات اليمن وقدراته المحدودة».

التغيير السلمي

وتمحور بحث د. حيدر إبراهيم «الربيع السوداني بين الاستثناء والخصوصية»، الذي قرأه الكاتب أيمن الصياد، حول ترتيبات قوى سياسية لتدشين الخيار العسكري في حسم الصراع مع النظام، مستعرضا دعوات التغيير السلمي من خلال تنازل النظام عن بعض سلطته وتكوين حكومة قومية انتقالية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، لكن النظام يتجاهل ذلك ببساطة لعدم شعوره بوجود خطورة عليه أو ضرر يستوجب تلك الخطوة.

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات، إذ تساءلت الدكتورة زهيدة درويش عن مصير الأقليات في المجتمعات الجديدة في سورية والعراق وفلسطين، مشددة على تلاشي مفهوم المواطنة في معظم بلدان الوطن العربي، مستغربة غياب فلسطين عن دراسات المشاركين في أعمال الندوة.

وبدوره، تمنى د. عبد المالك التميمي أن يقدم المحاضر القباطي تحليلا موضوعياً للحالة اليمنية يركز فيه على المبادرة الخليجية والحراك الجنوبي وموقف الغرب والولايات المتحدة من الثورة، وكذلك دور المرأة في هذه الأجواء، لافتا الى ضرورة دعم اليمن لتجاوز هذه المرحلة، بينما ركزت الدكتورة ندى المطوع على ضرورة التعرف على دور المنظمات الاقليمية في الوضع اليمني. وانتقد د. ثروت الخرباوي ادعاءات السلطة الحاكمة راهنا ان من يعارض سياستها يعرض الدين الاسلامي، وقال الكاتب خليل حيدر ان الربيع العربي يجب ان تساهم في تغيير السلوك والفعل والعادات ولا يقصر دوره على التغيير في الأنظمة.

دور المرأة

وعن دور المرأة في الثورة العربية قالت د. سعاد الوحيدي إن النساء جسدن روح العمل الوطني فانتشرن في الساحات وفضحن شعارات السلطة الفاسدة، وحذر د. أنور الرواس من انفصال اليمن، مشيرا إلى ضرورة العمل ضمن بلد واحد في إطار توافقي.

أما د. دارم البصام فقد تناول فكرة النظام الجديد في الشرق الأوسط، مبينا ان الغرب بدأوا التغيير في مواقفهم تجاه الاسلام السياسي عقب أحداث ١١ سبتمبر، كما تحدث د. سليمان عبدالمنعم عما آلت إليه الأمور في المشهد اليمني، متسائلا: هل هذا هو المشهد الأخير، ام هناك سيناريوهات جديدة؟

وأكد المستشار التركي ارشاد هورموزلو أن الوضع المزري في اليمن والسودان بسبب سوء إدارة النظام الحاكم في البلدين، واستغرب د. موسى معرفي تصنيفات المواطنة وتقسيماتها، مؤكدا ان المتسلقين إلى السلطة لا يؤمنون بالتعددية، وحذر د. محمد ربيع من خطر التجزئة والتقسيم العربي الذي تهدف اليه بعض القوى التي تود السيطرة على الدول العربية.