النجار من ندوة «الخريجين»: قضايا الكويت مدوّلة بطبيعتها... وعليها البدء بإصلاح الأوضاع الداخلية

أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار ان القضايا الإنسانية في الكويت مدولة بطبيعتها، كقضايا البدون والاطفال والمرأة واعتقالات الرأي، مبيناً ان هذه القضايا يجب ان تحل لأن الضغط الدولي لن يتوقف عنها، لاسيما ان الكويت قابلة للاصلاحات وليس هناك ما يعوقها، وعليها ان تبدأ بالإصلاحات قبل ان تصل اليها الضغوطات الدولية.

واستعرض النجار، في ندوة اقامتها جمعية الخريجين مساء امس الأول تحت عنوان «التدويل... المعنى والأبعاد»، لمحة تاريخية عن حقوق الانسان منذ نشأتها في اعقاب انتهاء الحرب الباردة في اوروبا، وتحديدا بعد سقوط جدار برلين، مرورا بتطور الاحداث في السبعينيات والثمانينيات حتى اليوم، متطرقا إلى ما تعرضت له الحقوق الانسانية من انتهاكات وتطورات حتى اثبتت نفسها وأصبحت عنصرا رئيسيا يقلب الرأي العام ضد اي دولة تنتهك الحقوق الانسانية.

وأشار الى انه «ليس من مصلحة الكويت التكلؤ في تقديم تقاريرها الى المنظمات العالمية لحقوق الانسان، لأنها موقعة على اتفاقيات لحماية حقوق الانسان، فبالتالي لن تتوقف القضايا ضدها إلا بالاصلاحات الحقيقية»، مضيفاً أن «ما يحدث بالكويت مؤسف، خاصة الأحكام التي تصدر، إذ إن معالجة القضايا من خلال القضاء تسبب إشكالية على مستوى الحقوق في العالم لا في الكويت فقط، حيث دخلت مفاهيم جديدة، خاصة في قضايا الاساءة إلى الرموز».

طبيعة الدليل

وأوضح ان «طبيعة الدليل المستخدم في القضايا امر مهم جداً، ففي القضايا المطروحة حاليا، على سبيل المثال، ضد مستخدمي «تويتر»، هناك حسابات مخترقة وهذا امر وارد، وثبت بالدليل أن هناك تلاعباً بالحسابات، وهذا ما أعلنته شركة تويتر، لذا «المفترض الان ان تسقط هذه الأدلة من دون نقاش اذا لم يقر المتهم بما نسب اليه».

وتساءل عن صلاحيات القاضي في تفسير القوانين والأحكام القاسية، إذ إن ذلك من الإشكاليات التي تنعكس على الوضع الحالي، مبيناً أن الجانب السياسي في هذا الموضوع أمر مزعج ويؤدي الى مزيد من المشاكل، «لذا نتمنى الحكمة في هذه المسائل».

وبيَّن النجار ان المنظمات الدولية تزور الكويت بشكل دائم ومستمر، ولديها اهتمام بقضايا دول العالم المختلفة، «وهو نمط نشجع عليه وقد بدأنا نسمع خلال الفترة الحالية عن موضوع تدويل القضايا، لافتاً إلى ان آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان سابقا كانت تعاني الضعف بسبب الحرب الباردة، كما كانت لجنة حقوق الانسان مسيسة.

وتابع بأن «توقيف الكويت رياضيا كان بسبب شكاوى محلية لدى المنظمات الدولية الرياضية، وهي ليست تابعة للأمم المتحدة، وخرج البعض ليتهم الآخرين بالخيانة بسبب هذه القضية، حتى رضخت الدولة للقوانين الدولية، وتم تعديل القوانين المحلية حتى تتماشى مع القوانين الدولية».

الرأي العام الدولي

وفيما يتعلق بالرأي العام الدولي، قال النجار انه «لم يعد الان هناك شيء خافٍ على الرأي العام، فكل القضايا تأخذ طريقها إلى التدويل، من دون اي اعتراض من اي دولة، مشيرا الى أن هناك دولاً تحاول اخفاء حقوق الانسان منذ صدور قانون الدفاع عنها عام 1948، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن لم يعد مسموحا للدول بانتهاك حقوق الانسان متى تشاء وكيفما تشاء، والسبب ان المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ليس لها علاقة بالسياسة ولا تنظر إلى ان الحكومات خصم، بل تنظر الى المسائل على انها ضرورة اصلاح، كما ان لتلك المنظمات الحق في الدخول إلى كل الاماكن المغلقة والسجون للبحث عن الحقوق الانسانية المنتهكة فيها، كما يحصل مع جمعية الهلال الاحمر، والتي لها وحدها الحق في الدخول الى سجون غوانتانامو والتحدث الى المعتقلين هناك.

وأضاف ان قضايا الدفاع عن حقوق الانسان شهدت تطورا مذهلا في عام 2006 حين تشكل مجلس حقوق الانسان، حيث يلزم المجلس 198 دولة، ويفرض عليها تنفيذ توصياته ومنها الولايات المتحدة واسرائيل، بل ويلزم مختلف الدول بتقديم تقارير مع الضغط عليها دوليا.

وأشار الى ان هناك مراوغة من بعض الدول، حيث تمتدح بعض الدول دولا أخرى امام المجلس، لترد اليها الجميل بعد ذلك بامتداحها هي الأخرى، لكن المجلس لا يلتفت الى ذلك المديح، بل الى التقارير المرفوعة عنها بشأن حقوق الانسان، وإلى المراقبين الدوليين الذين تبعثهم الى تلك الدول، مفيدا بأن الكويت كانت من احدى الدول التي تلكأت في تقديم تقارير حقوق الطفل، وكان يوضع نقطة امام دولة الكويت في كل عام تتأخر عن تقديم تقاريرها الى المجلس، لكنه الحكومة الكويتية في السنتين الماضيتين التزمت بتقديم تقاريرها.

وأكد ان ذلك المجلس وجد لمساعدة الدول في توفير حقوق انسانية متكاملة لمواطنيها، كما يقدم لها خططا متكاملة للتعامل معهم، فبعض الدول كان لديها نظام قضائي غير صحيح، لذا قام المجلس بتقديم نظام قضائي متكامل لها، للتعامل مع الحالات في تلك البلدان، مبيناً أنه اذا كانت تلك الدول مقصرة فلا يجب ان تستمر بذلك التقصير بل عليها ان تعدل وضعها لمواكبة دول العالم في حقوق الانسان.

عضوية الكويت

ولفت النجار الى ان سورية كان من المقرر لها ان تدخل مجلس حقوق الانسان، وكان دورها خلال هذه الفترة، وهي تأتي قبل الكويت، لكن النظام السوري بقى على طريقته في التعامل الدخلي مع مواطنيه، لذا طالبت بعض الحكومات بمنع سورية من الدخول، وحدثت مفاوضات، ما دعا الى استبعاد سورية من عضوية حقوق الانسان، موضحاً أنه تم تقديم دور الكويت، وأنها الآن باتت عضواً في مجلس حقوق الانسان، داعيا الكويت إلى أن «تعلم بنفسها ما لديها من انتهاكات داخلية، وأن تسعى للإصلاحات قبل ان تقدم نصائح لبقية دول العالم».

قضايا الأفراد

وأوضح النجار أنه يمكن للأفراد تسجيل شكاوى دولية وإيصالها إلى المجتمع الدولي، وهناك طرق لذلك يعرفها المختصون بحقوق الانسان، مشيرا الى انه لا توجد محكمة دولية يمكن الذهاب اليها لتناول قضايا حقوق الانسان، ولكن توجد محكمة العدل الدولية، وهذه ليست لها علاقة بانتهاكات حقوق الانسان، ولكنها تختص بالنزاعات بين الدول.

وأشار إلى انه منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان انتهى عصر الدول، حيث اصبح هناك حق حماية خرج من رحم مجلس الامن، ولم تعد للانتهاكات الإنسانية في قضايا مثل حقوق المرأة والبدون علاقة بتذرع الدول بسيادتها الدولية، فالمنظمة الدولية تنظر إلى هذه الحقوق على اساس انها ضرورة اصلاح.

الدور الحقوقي لبلجيكا

قال د. غانم النجار إن بلجيكا لعبت دورا مهما في الدفاع عن حقوق الانسان، معلنة: «نحن الدولة الصغيرة نريد محاكمة كل شخص يخالف حقوق الانسان»، ثم تدخلت اميركا واسرائيل، خصوصا بعدما أرادت بلجيكا محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرييل شارون، كما ضغطت بعض الدول مجاملة لأميركا ولكن بلجيكا لم تتنازل، غير أنها غيرت بعض النقاط بأن «تتم محاسبته إذا استمر على رأس عمله»، فتمت ازاحته واستبداله بآخر.

إشادة بـ «الخريجين»

أشاد عدد من الحضور خلال الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الخريجين في عقد الندوات والمؤتمرات، وتناول القضايا الطارئة والمهمة في البلاد والعالم، مبينين أن ذلك يأتي في الوقت الذي تنام فيه بعض جمعيات النفع العام من دون تقديم اية خدمات للمجتمع المدني والاكتفاء بأخذ المعونات الدائمة من الدولة وتوزيعها بين الأعضاء.

وتعليقا على هذه الاشادة، قال النجار إن جمعية الخريجين ليست متميزة فقط بالانشطة التي تقدمها، «بل فتحت ابوابها لجمعيات اخرى داخلها، لخدمة المجتمع كجمعية الدفاع عن المال العام، وغيرها من الجمعيات التي لا تجد مقراً لها ولكن لها فاعلية في المجتمع».