نخب تطالب المالكي بتطهير المؤسسة الأمنية

أثارت تفجيرات أمس الأول، في العراق التي كان ضحاياها 37 شخصا و270 جريحا، ردود أفعال غاضبة من النخب السياسية في البلاد، فقال زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر في بيان أمس، إن «الشعب يفخخ ويفجر ويقتل وتنتهك حرمة دمه قتلاً واغتيالاً وتسيل دماؤه في الطرقات، وجرحى الانفجارات تكتظ بهم المستشفيات، والبعض لاهٍ بدعايته الانتخابية التي باتت مكثفة»، مبيناً أنه «حري بدولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي ألا تجتمع في البصرة للاحتفال والتصفيق والشعب يراق دمه».

ودعا الجميع إلى «تصفية الجهات الأمنية من البعثيين والحزبيين واللاهثين خلف المال والسلطة والشهرة، ورفع النفوذ الأميركي المحتل فيها وإنهائه».

وطالب الصدر في بيانه المالكي بـ»الإدلاء بشهادته ضد من يعلم بهم أنهم السبب وراء التفجيرات فوراً»، مشددا على «استدعاء رئيس الوزراء وكل الجهات الأمنية في البرلمان ولجنة الدفاع للكشف عن الحقائق».

كما طالب بـ»الإسراع بتنصيب الوزراء الأمنيين لا سيما الدفاع والداخلية على أن يكونوا مستقلين عن الحكومة والأحزاب والاحتلال ويتصفون بالخبرة والكفاءة والنزاهة».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، حيدر الملا أمس، إن «العناصر المندسة من قبل بعض الأحزاب والجهات التي تقلدت مناصب أمنية رفيعة وحساسة لاعتبارات المحاصصة الطائفية والعرقية مازالت تسرح وتمرح بأرواح العراقيين»، مبينا أن «التفجيرات الأخيرة وجميع التفجيرات الأخرى، ما هي إلا شاهد ودليل على وجود خروق حقيقية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية».

وطالب الملا المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول المباشر والوحيد عن إدارة الملف الأمني بـ»تقديم قادته الأمنيين للقضاء من أجل المحاسبة والمساءلة وتطهير المؤسسة العسكرية من ضباط الدمج والمليشيات»، مشيرا إلى أن «دماء العراقيين ليست رخيصة ليتم تسليم مقدراتها بيد عناصر المليشيات والدمج».

(بغداد - يو بي آي، رويترز)